باردو 30 نوفمبر 2009 (وات) - يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2010 باعتبار القروض المحالة في حدود 18335 مليون دينار اى بزيادة 4ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وياتي ضبط ميزانية الدولة لسنة 2010 على اساس مواصلة تنفيذ الاهداف المرسومة في المخطط الحادى عشر للتنمية "2007/2011". كما انها تتزامن مع انطلاق تجسيم البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014 في سنته الاولى الى جانب العمل بالمخطط المتحرك للفترة 2010/2014. واعدت الميزانية اعتمادا على /تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 بالمائة بالاسعار القارة /تطور الموارد الجبائية الجملية بنسبة 3ر10 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 /تطور نفقات التصرف العادية دون الدعم بنسبة 9ر7 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 /تطور نفقات التنمية باعتبار القروض المحالة بنسبة 9ر17 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2009 موارد ميزانية الدولة تتكون موارد ميزانية الدولة من موارد ذاتية في حدود 14166 م د اى بنسبة 77 بالمائة ومن موارد اقتراض في حدود 4169 مليون دينار اى بنسبة 23 بالمائة. ويشير التقرير العام ان المداخيل الجبائية تقدر بقيمة 11602 م د اى بزيادة 3ر10 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتعتمد على مداخيل جبائية مباشرة بنسبة 40 بالمائة ومداخيل جبائية غير مباشرة بنسبة 60 بالمائة. وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 2ر20 بالمائة ونسبة 7ر18 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية. وتقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2010 بقيمة 2564 م د اى بزيادة بحوالي 89 م د مع تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وبالنسبة لموارد الاقتراض فان الوثيقة تشير الى انها ستكون في حدود 4169 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة /100 م د/. وقد ضبطت هذه التقديرات على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب1769 م د وتسديد اصل الدين العمومي المقدر ب 2400 م د. وتجدر الاشارة الى ان هذه التقديرات لا تتضمن فرضية اللجوء الى السوق المالية العالمية لتعبئة موارد اقتراض خارجية بالنظر الى الوضع المالي العالمي. نفقات الميزانية تصل تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2010 تصرفا وتنمية الى حدود 14595 م د بتطور قدره 2ر8 بالمائة تمثل نفقات التصرف نحو 10095 م د اى بتطور نسبته 4ر7 بالمائة اما نفقات التنمية فتبلغ قيمتها 4500 م د بزيادة 10 بالمائة. اما تقديرات الدين العمومي فتصل الى 3640 م د اى بتراجع نسبته 3ر4 بالمائة ليكون المجموع العام لنفقات ميزانية الدولة دون القروض المحالة في حدود 18235 م د اى بتطور نسبته 4ر5 بالمائة. وتقدر نفقات الدعم بالنسبة لسنة 2010 بقيمة 1500 م د مقابل 1430 م د سنة 2009 اى بزيادة 9ر4 بالمائة ستخصص 550 م د منها لدعم قطاع المحروقات و730 م د لدعم المواد الاساسية و220 م د لدعم النقل العمومي. وسيتم في اطار ميزانية الدولة لسنة 2010 تخصيص مبلغ قدره 6825 م د في باب نفقات الاجور مقابل 1ر6326 م د بزيادة 9ر7 بالمائة تتعلق اساسا بمواصلة تدعيم الموارد البشرية وانتداب حوالي 16200 عون. تسديد الدين العمومي يقدر مجموع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2010 بحوالي 3640 م د مقابل 3805 م د مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 اى بنقص قيمته 165 م د. وسيخصص لتسديد الدين العمومي الداخلي مبلغ قدره 1700 م د اصلا وفائدة.
