باردو 2 ديسمبر 2009 )وات) صادق مجلس النواب يوم الاربعاء برئاسة السيد الصحبي القروى نائب رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزاراة العدل وحقوق الانسان . و جاء في تقرير اللجنة الثانية حول مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2010 أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة العدل وحقوق الانسان للسنة المقبلة في حدود 245 مليونا و283 الف دينار مقابل 220 مليونا و970 الف دينار سنة 2009 أى بزيادة قدرها 24 مليونا و313 الف دينار تمثل نسبة 11 بالمائة . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : / نفقات التصرف 690ر218 م د / نفقات التنمية 593ر26 م د وأكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات النواب أن الاجراء الوارد في برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة والمتعلق باحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار المتراوحة اعمارهم بين 18 و21 سنة يجسد الحرص على انسنة العقوبة وأقلمتها مع خصوصيات مختلف الفئات العمرية. وحول توحيد سن الرشد المدني والجزائي بين انه يتنزل في اطار التكريس المتواصل لحقوق الانسان وتدعيم العناية بالشباب. اما في ما يخص التشريع المتعلق بجنسية الطفل المولود في الخارج من ام تونسية واب اجنبي اوضح الوزير انه مر باربع مراحل انطلاقا من قانون 1956 الذى لا يسمح للطفل بالحصول على جنسية والدته ثم قانون 1963 الذى يسمح له بذلك بعد تقديم طلب خلال العام السابق لسن الرشد ثم قانون 1993 الذى يسمح للطفل بالحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد بمجرد تصريح مشترك من ابويه وصولا الى القانون الحالي الذى مكنه من الحصول على الجنسية بالاكتفاء بتصريح الام لوحدها في صورة وفاة الاب الاجنبي او فقدانه. وحول مسالة العنف ضد المراة بين الوزير ان القانون التونسي يعاقب كل من يمارس العنف ضد المراة مبينا ان هذا النوع من القضايا سجل خلال السنة الحالية انخفاضا. وقال ان العنف ضد المرأة لا يمثل ظاهرة اجرامية في تونس. وتطرق الى البيانات والاحترازات على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة فبين ان الاسباب لازالت قائمة وانه تتم دراستها ويمكن سحب بعضها كلما كان ذلك ممكنا. وأبرز السيد البشير التكارى ما شهدته المنظومة القضائية في تونس من تطور مطرد نتيجة ما عرفته من اصلاحات وهو ما دعم ثقة المواطن في قضائه وتاكد ذلك بعاملين اثنين اولهما ارتفاع نسبة القضايا والشكايات الواردة على المحاكم والنيابة العمومية بنسبة 20 بالمائة وتقلص نسبة الطعن في الاحكام من سنة الى اخرى مؤكدا حرص القضاء التونسي على معاملة كل التونسيين على قدم المساواة. اضاف ان ممارسة مهنة معينة او ادعاء الدفاع عن حقوق الانسان لا يمثل حصانة امام تطبيق القانون وان القضاء يوءدى مهامه بكل استقلالية فالجميع متساوون امامه وكل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة لاسيما من خلال التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات واحترام حقوق الدفاع مشددا على وجوب احترام القضاء والمحكمة لان ذلك من احترام هيبة الدولة. وتطرق الوزير الى خطة قاضي الائتمان والتصفية التي اذن رئيس الدولة باحداثها مشيرا الى انها تندرج في اطار التخصص القضائي ومراقبة مصفي الشركات وامناء الفلسة وسيتم تعميمها تدريجيا. وفي اجابته عن سؤال يتعلق بالتعويض لمن تم ايقافه او محاكمته وثبتت براءته بين ان هنالك 79 قضية نشرت لدى المحاكم الى حد الان وهناك من حكم لفائدته بالتعويض. ولدى تعرضه الى مسالة قضايا الاسرة والطفولة اوضح الوزير انه يقع النظر فيها في فضاءات خاصة في المحاكم منعزلة عن بقية الفضاءات المتعلقة بالقضايا الاخرى في كنف احترام الحياة الخاصة للاسرة والطفل. وحول الجرائم المرتكبة ضد التونسيين في الخارج اكد وزير العدل وحقوق الانسان انه يفتح في شانها تحقيق بصفة الية ولا يغلق الملف الا اذا كانت المتابعة في الخارج قانونية وتضمن حقوق الضحية والورثة. وعبر الوزير عن الاسف لما يحدث من خلافات داخل الهيئة الوطنية للمحامين املا في ان يقع تجاوزها لما فيه مصلحة المحاماة. وفي ذات السياق اشار الى ان الوزارة تشجع على احداث شركات المحامين بما يحقق مزيدا من النجاعة في أداء المحامين لمهامهم. واضاف السيد البشير التكارى ان المعهد الاعلى للمحاماة سيشهد تخرج اول دفعة له في جوان 2010 مشيرا الى نجاعة ما يتلقاه الدرسون به من برامج تكوينية تستجيب للمتطلبات العصرية لمهنة المحاماة. ولاحظ على صعيد اخر ان المهن القضائية تخضع لرقابة قانونية وتتم معاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون. واشاد في ذات الاتجاه بما يقوم به كتبة المحاكم من عمل جليل موءكدا ما يحظون به من عناية تجسمت بالخصوص في فتح الافاق المهنية امامهم. واكد الوزير في ما يتعلق بملف حقوق الانسان ان تونس اختارت انتهاج سياسة التطوير المتواصل لمنظومة حقوق الانسان باعتبارها مقوما اساسيا من مقومات الحركة الاصلاحية وهو ما جعل تونس من الدول القلائل التي صادقت على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال وحتى الاختيارية منها مبرزا ان التقييم الموضوعي المعترف به دوليا هو التقييم الاممي من خلال لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان اللذين اكدت توصياتهما ان تونس في مقدمة الدول الحامية والمطورة لحقوق الانسان. ولاحظ ان السياسة الارادية التي اتبعتها تونس في مجال حقوق الانسان جعلت بعض الاوساط المناوئة تستغل هذا الملف ضد تونس لقاء مارب خاصة موءكدا ان ذلك لن يثني تونس عن مواصلة الارتقاء بحقوق الانسان. وفي اجابته على تساوءل يتعلق بالادعاءات حول الحرمان من حق العودة اوضح وزير العدل وحقوق الانسان انه لا يمكن الحديث عن حق العودة باعتبار ان الدستور التونسي يمنع تغريب المواطنين مبينا ان من يدعون ذلك هم محل تتبع قضائي وبامكان الاشخاص الصادرة ضدهم احكام قضائية العودة والاعتراض على هذه الاحكام وتسوية وضعايتهم. ولدى تطرقه الى ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكر الوزير أن الرابطة من الناحية القانونية هي جمعية تخضع لنظام أساسي من الواجب احترامه من قبل كافة المنخرطين فيها وهي مكسب وطني مشيرا الى ان ما حدث فيها هو خلاف داخلي بين الرابطيين انفسهم نتيجة لخرق قانونها الاساسي من قبل الهيئة المديرة الحالية. وفي ما يتعلق بالسجون واعداد المساجين للاندماج في المجتمع بين الوزير ان هنالك برامج عديدة في هذا المجال وذلك قصد تمكينهم من الحصول على عمل او بعث مشاريع خاصة واصبح الجهد متركزا على اعداد هوءلاء للاندماج حتى قبل مغادرتهم السجن. واضاف انه تم احداث فضاءات خاصة للام الحامل او المرضع في الموءسسات السجنية حماية للاطفال مبينا ان سيتم العمل على مواصلة تعميم هذه الفضاءات.
