تونس 2 ديسمبر 2009 (وات) بمناسبة انطلاق استغلال الكابل البحرى بالالياف البصرية /حنبعل/ انتظم يوم الاربعاء بقمرت موكب باشراف السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة وعدد من الشركاء المساهمين في انجاز المشروع. ويربط الكابل البحرى الذى كان الرئيس زين العابدين بن علي قد اعطى اشارة انطلاقه يوم 13 نوفمبر 2009 بين مدينتي قليبية /تونس/ ومازارا /ايطاليا/ بطاقة يمكن ان توفر 3200 جيغابيت. ويعتبر هذا الكابل البحرى الذى انجز باستثمارات ناهزت 16 مليون دينار احد اكبر الانجازات فى مجال الاتصالات بحوض البحر الابيض المتوسط اذ يبلغ طوله 180 كلم من الالياف البصرية وتقدر طاقته الاولية ب40 جيغابيت فى الثانية. وياتي هذا الكابل البحرى الجديد ليدعم ربط تونس بالشبكة العالمية للاتصالات والرفع من طاقة استيعاب الشبكة الوطنية وتامين سيولة الحركة الهاتفية الدولية وذلك بمعاضدة لما حققه الكابل البحرى سي مي وى 4 الذى دخل طور الاستغلال منذ سنة 2005 بسعة قصوى تناهز 1280 جيغابت في الثانية والكابل البحرى كلترا الذى دخل حيز الاستغلال سنة 1996 ويربط بين قليبية وتراباني الايطالية بسعة 3000 جيغابيت في الثانية. ويلبي كابل حنبعل حاجيات تونس في مجال الاتصالات كما يواكب التطور السريع لشبكة الخطوط ذات السعة العالية لا سيما وان عدد المنخرطين قد بلغ فى موفى سبتمبر 2009 حوالي 313 الف منخرط. ويمكن هذا الكابل تونس من ضمان سلامة الارتباط بشبكة الانترنات الدولية والارتقاء بتنافسية خدماتها فى مجال الانترنات وتيسير عملية الابحار فى المواقع الدولية فضلا عن الاستجابة الى حاجيات الموسسات التونسية الراغبة في تطوير انشطتها التصديرية. وابرز السيد الحاج قلاعي بالمناسبة ان هذا الكابل الذى جاء ليعزز شبكة الكوابل البحرية الدولية يندرج ضمن سياق البرامج الكبرى والاصلاحات الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي في مجال البنية الاتصالية وترسيخ اركان مجتمع المعرفة من خلال تطوير السعة العالية بنسق كبير من شانه ان يساهم في نشر الثقافة الرقمية واستعمال الانترنات. وبين ان هذا المشروع سيساهم في تطوير مناخ الاعمال بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنهوض بالاستثمار في هذا المجال وجعل تونس مركزا دوليا في باب الانشطة الواعدة وفي مجال نقل الخدمات القائمة على الشبكات الاتصالية بعدما اصبح هذا القطاع يمثل حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولاحظ ان هذا المشروع سيساعد على توفير خدمات اتصالية للمستثمرين بالنوعية المطلوبة بكلفة تنافسية مشيرا الى انه تم اطلاق سلسلة من البرامج الكبرى لتوفير فضاءات تكنولوجية ملائمة لاحتضان واستقطاب الموءسسات الكبرى. واضاف انه تم كذلك ضبط برنامج طموح لتكوين الموارد البشرية بالاعتماد على المصادقة على الكفاءات وبعدد يناهز 10000 متحصل على شهادة كفاءة كدفعة اولى.
