باردو 3 ديسمبر 2009 (وات) - صادق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي. وتم تحديد نفقات التصرف والتنمية لسنة 2010 في حدود 520ر177 م د مقابل 866ر168 م د سنة 2009 أي بزيادة قدرها 654ر8 م د تمثل نسبة 1ر5 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: /نفقات التصرف 700ر35 م د /نفقات التنمية 820ر141 م د أكد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولى ان تونس قادرة بفضل السياسة التنموية التي اقرتها وحسب توقعات نمو الاقتصاد العالمي من تحقيق ما رسمته من اهداف بالنسبة للسنة القادمة ولا سيما على مستوى نسبة النمو التي من المتوقع ان تصل الى حدود 4 بالمائة سنة 2010. وبين فى ردوده على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2010 ان الدولة تسعى الى توظيف مختلف الامكانيات لتحقيق الاهداف المتعلقة بالنمو ودفع حركة التشغيل اذ من المقدر ان يبلغ حجم الاستثمار العمومي حوالي 4600 م د فضلا عن الاستثمارات التى ستقوم بها الموءسسات العمومية والمقدرة ب1500 م د. وسيشهد الاستثمار الجملي في البلاد تطورا بنسبة 10 بالمائة الى جانب تعزيز حصة الاستثمار الاجنبي المباشر لتصل قيمته الى حدود 2400 م د سنة 2010 كما ستعتمد تونس في ذلك على التصدير الذى من المتوقع ان يتطور بنسبة 4ر4 بالمائة. واشار الى ان الاجراءات الظرفية التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ البوادر الاولى للازمة العالمية قد مكنت تونس من تحقيق نقطة اضافية في النمو وما نتج عن ذلك من انعكاسات هامة سيما على مستوى التشغيل. ولاحظ فى ذات السياق ان تونس ستواصل المحافظة على توازناتها المالية وقدرتها على الايفاء بتعهداتها المالية رغم تنامي حاجيات التمويل التى يقتضيها تنفيذ مشاريعها التنموية وهو مايعد موءشرا ايجابيا. وفي ما يتعلق بسير المشاريع الكبرى المبرمجة في تونس اوضح الوزير ان كل المستثمرين متمسكون بالتزامتهم تجاه تونس في هذا المجال ومن المتوقع ان ينطلق تنفيذها حال ما تسمح الظروف بذلك ما عدا قطاع الطاقة الذى شهد تجميد حجم كبير من الاستثمارات بسبب تقلب الاسعار وتراجع مردودية بعض الابار. وابرز حرص تونس على دفع التنمية الجهوية وضمان التوازن بالجهات مذكرا بمختلف البرامج والمشاريع التي تم اقرارها لفائدة مناطق التنمية الجهوية والجهات الداخلية والتي مكنتها من بنية اساسية متطورة ومناطق صناعية واقطاب تكنولوجية بما رفع من قدرتها على استقطاب الاستثمار. وبين انه سيتم فى هذا المجال تخصيص اعتمادات قدرها 7480 مليون دينار لفائدة الجهات منها 5480 م د مبرمجة في المخطط الحادى عشر للتنمية و2000 م د تم اقرارها في المجالس الجهوية الممتازة التي اشرف عليها رئيس الدولة مشيرا الى ان 72 بالمائة من هذه الاستثمارات قد تم بعد انجازها. وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي بين الوزير ان تونس قد تمكنت من تعبئة تمويلات هامة من البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية بلغت قيمتها 500 م د فضلا عن تعبئة تمويلات اخرى في شكل قروض او مساعدات في اطار التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة. وفي خصوص التعاون الفني ابرز السيد محمد النورى الجويني مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في مزيد اشعاع تونس على المستوى الاقليمي والدولي مشيرا الى سعي الوزارة خلال الفترة القادمة على مزيد تطوير هذا القطاع كما ونوعا. وقد صادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2010.
