أذنت النيابة العمومية بتونس، اليوم الإثنين، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود "شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية سفيان السليطي. وأشار السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن "النيابة أذنت بفتح التحقيق، طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن الملف قد تعهّد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية". وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، اعتبرت في بيان لها الخميس الماضي، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي "واقعة شاذة ومعزولة"، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص "تجاوزات خطيرة قام بها أحد قضاة القطب في التعاطي مع قضايا تتعلق بالإرهاب". يذكر أن وزارة الداخلية كانت منعت ندوة صحفية لرئيس منظمة الأمن والمواطن، عصام الدردوري الذي كان يعتزم "الكشف عن تجاوزات أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، وفق قوله.