بلغ صدى حظر لباس البحر "المحتشم" البوركيني وما صاحبه من مد وجزر في فرنسا، إلى الأممالمتحدة، التي اعتبرت قرارات حظر البوركيني تشجع التمييز بحق المسلمين. ورحّب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، الثلاثاء، بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر البوركيني، وهي قرارات تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين. وقال مكتب المفوض الأعلى في بيان "إن هذه القرارات لا تحسّن الوضع الأمني، بل على عكس تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء". وأضاف "أن القوانين المتعلقة بالملابس، مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات، وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن". هذا وأفاد مصدر قضائي فرنسي، الاثنين، أن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء البوركيني على شواطئها، بعدما اعتبر قانونياً، سيمثلون أمام القضاء الثلاثاء والأربعاء. ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون-كاب-مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرقي فرنسا) لدفعها نحو تعليق قرارات حظر البوركيني. وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قررت خلال الصيف الحالي حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين". وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلاً كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجاناً في العالم. والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرقي فرنسا منع "البوركيني "واعتبره "مهددا للحريات التي تضمنها القوانين". لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر "البوركيني" ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسمياً من قبل المحاكم الإدارية.
