نفى مصدر ديبلوماسي جزائري لصحيفة "الفجر" الجزائرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص فرض ضريبة مالية على التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري، تطبيقا للمبدأ أو العرف الديبلوماسي المعروف "المعاملة بالمثل". وقال أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، يقضي بفرض ضريبة عبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر، وأن كل ما في الأمر هو رد كتابي لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على سؤال تقدم به نائب جزائري، وبحسب الصحيفة ، فإن لعمامرة، عبّر عن نية الجزائر في اتخاذ قرار فرض ضريبة عبور على التونسيين، وأن الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل جارية بالتنسيق مع السلطات التونسية التي من المرجح أن تتراجع وتلغي الضريبة المفروضة على الجزائريين، وتابع أن أي قرار بمثل هذه الأهمية يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية كوزارة الخارجية التي لم يُصدر عنها أي بيان رسمي يؤكد إتخاذ القرار من عدمه، ما يوحي بأنه لم يتم إتخاذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص. وأضاف المصدر أن حركة العبور في المعابر الحدودية بين البلدين من وإلى تونس أو العكس، تجري بشكل عادي وأن السلطات التونسية لا تزال ترغم الجزائريين على دفع ضريبة العبور، فيما لم يتم تسجيل حتى مساء الأحد، تطبيق قرار السلطات الجزائرية بفرض ضريبة العبور نحو الجزائر على التونسيين، وأن مئات التونسيين دخلوا التراب الوطني من ولايات تبسة، سوق أهراس والطارف، بطريقة عادية ولم يدفعوا سنتيما واحدا نظير دخولها إلى الجزائر. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بالسفارة التونسيةبالجزائر ل"الفجر"، أن السلطات التونسية لم تتلق إلى غاية يوم أمس، أي قرار بفرض السلطات الجزائرية لضريبة العبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر، وأنه علم بالموضوع من وسائل الإعلام، وأكد أن السلطات الجزائريةوالتونسية لا تزال تجري مشاورات فيما بينهما للتوصل إلى حل لهذه القضية.