جاء البيان التالي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ردا على تدخل دار الافتاء في القضايا الاقتصادية والاجتماعية و تحريمها لتحركات الاجتماعية. و جاء في نص البيان أنه : "أصدر مفتي الجمهورية اليوم 26 سبتمبر بلاغا تطرق فيه الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا ودعا فيه "استنادا الى الواجب المقدس لحماية الأوطان" الى وقف التحركات الاجتماعية معمما وصفها بالاحتجاجات العشوائية المعطلة للعمل والإنتاج والمضرة بالملك العام ومستندا الى آية قرآنية بهدف اتهام المحتجين والمعتصمين بالفساد". ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعد اطلاعه على فحوى هذا البلاغ يعبر عن: 1. استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية مما يذكر التونسيين بالتصريح المخزي لنفس هذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد الى عدم الصلاة على المنتحر "استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره" في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي. 2. ينبه الى خطورة هذا البلاغ الذي يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان. 3. يدعو رئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مسائلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه. 4. يجدد المنتدى التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة الى اتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة.
