قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شخصين من بين 16 آخرين، لمفتي مصر، لاستطلاع رأيه الشرعي لإعدامهم، وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، بتهم بينها "الانضمام إلى جماعة جهادية مسلحة" والمعروفة إعلاميا "العائدون من ليبيا"، وفق مصدر قضائي. وأشار المصدر ذاته، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن "محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، برئاسة القاضي، حسن فريد ، قررت اليوم إحالة أوراق متهمين اثنين، من بين 16 متهما، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم ، وحددت جلسة 5 نوفمبر(تشرين ثان) للنطق بالحكم بالقضية كلها، وذلك عقب اتهامهم بالانضمام لجماعة جهادية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"العائدون من ليبيا". وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر فبراير/ شباط 2015 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم (غربي البلاد) أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد، وكانت أولى جلسات المحاكمة في مطلع سبتمبر/آيلول 2015. وأسندت النيابة العامة وقتها للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها. فيما قال علي اسماعيل عضو هيئة الدفاع بالقضية للأناضول، إنه "غير صحيح ما ورد بأمر إحالة المتهمين للجنايات من أنهم تابعين إلى جماعة جهادية"، موضحا أن "منهم من يعمل خطيبا بوزارة الأوقاف ومحاميا ومحاسبا". والإحالة للمفتي هي خطوه أولية لإعدام المتهمين ، ورأي المفتي استشاري للمحكمة من الممكن الأخذ به أو عدم الأخذ به وفق القانون المصري .
