عبر النائبان من كتلة "الحرة " بمجلس نواب الشعب عن استغرابهما بقرار إقالة زميلهما النائب وليد جلاد من عضوية الكتلة، معتبرين أن هذا القرار يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني ، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام النائب كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه. كما اعتبر النائبان ما حدث يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس هذا القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبير مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور، مؤكدين أنهما على صواب باعتراضهما على تغيير اسم الكتلة وصبغتها "لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي ، كما يبرز ذلك في أول قرار لها بعد تغيير الاسم"معبرين عن رفضهما "هذا القرار التعسفي شكلا ومضمونا ، وندعو نواب الكتلة إلى التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها ، كما ندعو مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي" وفق البيان المنشور على الصفحة الرسمية للنائب مصطفى بن أحمد.