"يرفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاقتراح المتعلق بالمساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في صيغته الحالية"، وفق ما اكدته رئيسته، وداد بوشماوي، إثر لقاء جمعها، الثلاثاء برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر. وقالت بوشماوي بشأن القطاعات التي لم تمنح، بعد، الزيادات في الاجور بعنوان سنة 2015، "ان هذه القطاعات لم تتوصل، بعد، الى اتفاق مع الدولة بخصوص الدعم". وفيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، حول الزيادات في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 افادت رئيس المنظمة "ان هذه المسألة غير مطروحة حاليا". وابرزت بوشماوي ان اللقاء الذي جمعها برئيس مجلس نواب الشعب تناول بالاساس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وافادت انها سلمته ملاحظات منظمة الاعراف الاولية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017. يذكر ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد عبر يوم 30 سبتمبر 2016 عن "استعداده لتدارس مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشأن المساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في انتظار معرفة التفاصيل...". ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 مساهمة استثنائية اضافية للمؤسسات وذلك بنسبة 7.5 بالمائة من المداخيل.