افادت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية، سارة رجب، ان الناقلة الوطنية تعتزم اعادة ادماج فرعيها، الخطوط التونسية السريعة والشركة المختصة في مجال الانظمة المعلوماتية "أيزا"، صلب الشركة الام. واوضحت على هامش الدورة 123 للجلسة العامة لجمعية الناقلين الجويين الفرنكفونيين، التي تنعقد بتونس من 21 الى 23 اكتوبر الجاري، ان عملية ادماج "أيزا" قد تمت على مستوى العملي غير ان الاجراءات القانونية لم يتم اتمامها الى حد الان. اما الخطوط السريعة، التي تؤمن رحلات داخلية واخرى لوجهات مجاورة، فهي تواجه، حسب رجب، صعوبات في تامين نشاطها. وبينت ان هذه الشركة التي لا تمتلك سوى ثلاث طائرات، لا يمكن المحافظة عليها في شكلها الحالي مبرزة ان لجنة خاصة قد تم تكوينها للعمل على اتمام عملية ادماجها في الشركة الام. وفي ما يتعلق باعادة هيكلة الناقلة الوطنية، افادت المسؤولة ان الشركة قد اعدت خطة منذ سنة 2012 وتمت مراجعتها سنة 2015 قبل ان يقع تقديمها الى وزارة النقل. واضافت بالقول "لا يمكن القيام بخطة لاعادة هيكلة الناقلة الوطنية دون مساهمة الدولة". وابرزت ان مخطط اعادة الهيكلة يرتكز بالخصوص على الضغط على التكاليف واعادة تنظيم المؤسسة وتحسين جودة الخدمات لا سيما على مستوى الخطوط التونسية للتموين "لكن لا يزال مشكل عدم انتظام الرحلات قائما" على حد قولها. اما في ما يتعلق بسرقة البضائع بمطار تونسقرطاج التي اثرت سلبا على الشركة، اقرت المسؤولة ان عدد السرقات قد سجل انخفاضا ملحوظا لكن تبقى المجهودات متواصلة للحد منها نهائيا لذلك تم تركيز ادوات مراقبة ومراقبين مع اتخاذ جملة من الاجراءات ضد عدد من المسؤولين. ولاحظت ان تجاوز مشكل السرقة بالمطار يتطلب تظافر جهود كل الاطراف المعنية (الخطوط التونسية والوحدات الامنية والديوانة...). وبخصوص الضغط على التكاليف قالت المسؤولة انه سيتم في البداية احالة 1000شخص على التقاعد وهو ما سيكلف الشركة 130مليون دينار "الا ان الشركة لا تتوفر الا على 52 مليون دينار (من قبل الدولة) بما يمكن من احالة 400 شخص فقط على التقاعد. واضافت انه قد تم بعد ضبط قائمة في ال400 شخص مع اتمام الاجراءات المتعلقة باحالتهم على التقاعد.
