استمعت، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس 27 اكتوبر 2016 خلال جلسة عقدت بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) الى وفد من جمعية النساء الديمقراطيات في آخر جلسات الاستماع حول مشروع قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. وينص مشروع القانون المقترح الذي جاء في ثلاثة فصول في فصله الأول على أن تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين الرجل والمرأة عند عدم حصول اتفاق صريح ومكتوب بين الورثة. وقالت العضو بجمعية النساء الديمقراطيات درة محفوظ في مداخلتها أمام النواب، “رغم أن المرأة تساهم بنصيب كبير في خلق الثروة الا أن عائق تحقيق المساواة في الميراث يبقى معطلا لدورها في المجتمع والدورة الاقتصادية”. وأوضحت محفوظ، أن آخر الدراسات الرسمية لوزارة المرأة بينت منذ سنة 2011، أن مساهمة المرأة في النفقات الأسرية تبلغ 45 بالمائة و42 بالمائة في المصاريف الأسرية الموسمية الى جانب مساهمتها بنسبة لا تقل عن 33 بالمائة في المصاريف العائلية المخصصة للترفيه. وأكدت المتحدثة بالتوزاي أن دراسة أخرى للمجموعة المغربية للمساواة، أظهرت أن مساهمة المرأة غير معترف بها بالنظر الى أن النساء يحرمن من حقهن في الميراث في حين أن المرأة من شريحة الأمهات تورث في تونس 40 بالمائة من الرجال، مقابل توريث للأباء من الرجال لا يتعدى نسبة ال20 بالمائة. وأوضحت الناشطة النسوية، في دفاعها عن مشروع القانون المتعلق بتحديد نظام المنابات أن القانون يمثل مرحلة نحو القطع مع الاخلالات المتعلقة بالميراث، مشيرة الى أنه سيمكن من تحقيق المساواة في الميراث بشكل مرحلي ومتدرج الى غاية بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
