كتب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي FBI" جيمس كومي إلى نواب، اليوم الجمعة، لإعلامهم أن فريقه سيحقق مرة أخرى في قضية الرسائل الخاصة لهيلاري كلينتون التي سبق إغلاقها، وذلك في رسالة نشرها جمهوريون في الكونغرس. وقبل 11 يوما فقط من الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر، قال كومي في الرسالة الموجهة إلى رؤساء عدد من اللجان البرلمانية منها الاستخبارات والعدل: "في إطار قضية منفصلة، اطلع الاف بي آي على وجود رسائل إلكترونية يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق". وأضاف: "أكتب إليكم لإطلاعكم أن فريق التحقيق أبلغني بذلك أمس، وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ الأف بي آي إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية، وتحديد أهميتها في تحقيقنا". كما قال: "فيما لا يسع الاف بي آي الجزم إن كانت هذه المعلومات مهمة أم لا، ولا يسعني تقدير الوقت الذي سنحتاجه لإنهاء هذا العمل الإضافي، أعتبر أنه من المهم أن تبقى لجانكم مطلعة على جهودنا على ضوء إفادتي السابقة". وتعليقاً على القرار، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستتعاون مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آيFBI" بعد ظهور رسائل إلكترونية إضافية مرتبطة باستخدام هيلاري كلينتون لخادم شخصي للبريد الإلكتروني. وأبلغ مارك تونر، المتحدث باسم الوزارة الصحافيين: "بالتأكيد نحن مستعدون للتعاون إذا طلب منا أن نفعل هذا لكننا ليس لدينا أي تفاصيل أو معلومات إضافية في هذه المرحلة". من جانبه، رحب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بإعلان مكتب التحقيقات الاتحادي عزمه التحقيق في رسائل بريد إلكترونية إضافية وجد أنها متصلة باستخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص لتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية. وقال ترامب خلال مؤتمر انتخابي لحملته في مانشستر بولاية نيو هامبشير: "أكن احتراماً كبيراً لحقيقة أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يعتزمان التحلي بالشجاعة لتصحيح الخطأ الفظيع الذي ارتكباه". وبدأت هذه القضية في مارس 2015 قبيل بدء المرشحة الديمقراطية حملتها الرئاسية، مع اتهامها باستخدام خادم خاص لرسائلها الإلكترونية عوضاً عن حساب حكومي أثناء توليها وزارة الخارجية لمدة 4 أعوام ما يعرض المعلومات السرية لخطر القرصنة.
