في إطار القرض المبرم مع البنك العالمي (projet de corridors de transport routier) تشرع الوزارة في انجاز 3 مشاريع طرقية بتكلفة 370م.د، تنتهي أشغالها خلال سنة 2018، تتمثل في مضاعفة الطريق الجهوية (رقم 133)بطول 24 كلم الرابطة بين جبل الوسط وزغوان ومضاعفة الطريق الوطنية (رقم 4)الرابطة بين الفحص وسليانة بطول65 كلم ومضاعفة الطريق الوطنية(رقم 12)الرابطة بين القيروان وسوسة بطول 57 كلم. 2. انجاز مشروع الطريق الرابطة بين تطاوين والطريق السيارة (أ1) كما تعتزم في اطار القرض المبرم مع البنك العالمي، إنجاز مشروع الطريق الرابطة بين تطاوين والطريق السيارة (أ1) بطول 55 كلم الذي تبلغ كلفته 180م.د،علما و أن الدراسات جاهزة وسيتم العمل خلال السنة المقبلة اقتناء الأراضي بهدف انطلاق الأشغال خلال سنة 2018. 3. انطلاق أشغال تدعيم الطرقات المرقمة ب12 ولاية وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(FADESS)،من المزمع انطلاق أشغال تدعيم الطرقات المرقمة بطول 260 كلم بتكلفة 97 م.دب12 ولاية وهي زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة و القيروان وسيدي بوزيد و قابسومدنينوتطاوين وقفصة وقبلي. ومن المبرمج أيضا ،انجاز مشروعين لتهيئة الطريق الجهوية (118)بولاية مدنين بطول 46 كلم بتكلفة 40 م.د و تهيئة الطريق الوطنية (رقم 14 ) بولاية صفاقس بتكلفة 20 م.د. 4. مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين البلديات الجنوبية في جزئها الرابط بين المخرج الجنوبي والطريقZ4 : ومواكبة للتوسع العمراني الذي تشهده تونس العاصمة سيتم الشروع بداية من السنة القادمة إحداث مناطق عمرانية عصرية ببحيرة تونس الشمالية وخاصة الجنوبية. وتوقيا من الاختناق المروي بأهم مداخل العاصمة أصبح من الضروري مواصلة إنجاز الجزء المتبقي من الطريق الرابطة بين البلديات الجنوبية بين المخرج الجنوبي والطريق Z4بتكلفته الجملية قدرت بحوالي120 م.د. وسيتم في هذا الصدد الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس 2017 ، و ذلك بهدف تأمين تواصل مسار الطريق مع الجزء المنجز بين المخرج الغربي والمدخل الجنوبي للعاصمة (7 كلم) من الجانب الغربي وكذلك مشروع جسر رادس–حلق الوادي من الجانب الشرقي. .بناء الجسور وانجاز المفترقات 5. انجاز 32 جسرا ب 21 ولاية : وأدرجت الوزارة في برنامجها لسنتي 2017 و2018 ،بناء 32 جسراب21 ولاية بقيمة 148 م.د بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 6. انطلاق الدراسات لانجاز 3 مفترقات بتونس الكبرى : وعملا على تخفيف من حركة المرور على الطرقات العابرة لوسط العاصمة وإضفاء سيولة وسرعة تنقل لمستعملي الطريق، تنطلق خلال السنة المقبلة الدراسات لإنجاز 3 مفترقات على مستوى باب سعدون (باب سعدون -9 أفريل) والطيب المهيري العوينة (العوينة-البحيرة) وسكرة ( برج الوزير-الطريق الوطنية رقم8). 7. منظومة الكترونية جديدة لمتابعة ومراقبة المشاريع الكبرى : ولمتابعة حسن انجاز المشاريع الوطنية الكبرى وحرصا على سرعة وجودة تنفيذها وضبط وسائل السلامة بالمشروع ،انطلقت الوزارة في تطبيق منظومة مراقبة ومتابعة الكترونية عن بعد لمشروع نموذجي منها مدينة الثقافة والمستشفى الجهوي بسبيطلةالقصرين ومن المنتظر تعميمها على بقية المشاريع الكبرى. وتتمثل المنظومة في متابعة تنفيذ المشروعين الراجعين بالنظر للإدارة العامة للبنايات المدنية من خلال شبكة كاميرا مراقبة عن بعد على مدار الساعة موضوعة في حضيرة المشروع ،تم ربطها بشبكة الأنترانات والمتمثلة في حوالي 11 كاميرا بمشروع مدينة الثقافة و6 كامير بمشروع مستشفى سبيطلة. ويمكن استخدام المنظومة سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق الأجهزة الذكية (الجوالات) من قبل المصالح المركزية في أي مكان وفي أي وقت،مما يساهم في الاطلاع عن بعد على مختلف مراحل انجاز سير المشاريع وفي حال وجود ملاحظات يتم توثيقها بالصور والتواصل الفوري مع المقاول والمسؤولين المعنيين لتلافي الإشكاليات. .تحسين ظروف عيش المتساكنين 8. انطلاق برنامج تعصير الطرقات البلدية: وفي اطار تحسين ظروف عيش المواطنين سواء داخل المدن أو الأرياف ،ستشهد بداية سنة 2017 انطلاق أشغال المرحلة الأولى من برنامج تعصير الطرقات البلدية التي أصبحت في حالة متردية لغياب التعهد والصيانة خلال الخمس سنوات الفارطة حيث سيتم التدخل ،في 3 بلديات بكل ولاية (1 بلدية كبرى و1 بلدية متوسطةو1 بلدية صغرى) ليبلغ عدد البلديات المعنيّة في هذه المرحلة الأولى 72 بلدية بكلفة 216 مليون دينار. أمّا في مرحلة ثانية فسيتم التدخل في بقية البلديات البالغ عددها 228 بلدية (48 بلدية كبرى و 24 بلدية متوسطة و156 بلدية صغرى ) بكلفة حوالي 484 مليون دينار. 9. انجاز منشآت عبور الاودية بالمسالك الريفية: وسعيا الى لتوقي من الفيضانات، يتم التفكير حاليا على مستوى المصالح المختصة بالوزارة في بلورة برنامج موجه خاصة – وفي مرحلة أولى- لفائدة الولايات التي تتميز بأهمية الأنشطة الفلاحية على مستواها، والتي تشهد أيضا نسبة هامة من تهاطل الأمطار سنويا، وذلك من خلال انجاز منشآت لعبور الأودية بالمسالك الريفية مرجع نظر الوزارة ،تأخذ مواصفاتها الفنية في الاعتبار لخصوصيات هذه المناطق الفلاحية. وتظهر المؤشرات الأولية أن تكلفة انجاز ما يقارب عن 150 منشأة عبور في سنة واحدة تتطلب توفير اعتمادات تناهز ال 6 م.د. ولهذا البرنامج انعكاسات إيجابية مباشرة متوقعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، من ذلك تسهيل تنقلات المواطنين و التلاميذ بالأرياف ومستعملي هذه المسالك، وتيسير نقل المنتوجات الفلاحية إلى مراكز البيع والتوزيع، باعتبار مساهمة هذه المنشآت في التقليص من انقطاعات حركة المرور عند تهاطل كميات هامة من الأمطار . 10. تهيئة 10مدن عتيقة: بهدف الاستجابة لحاجيات بعض المدن القديمة التي تستوجب التدخّل لتحسين المرافق الأساسية (طرقات،تصريف المياه المستعملة،تصريف مياه الأمطار،التنوير العمومي وقنوات الماء الصالح للشرب) تقترح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 برنامجا جديدا يشمل التدخّل في 10 مدن عتيقة موزعة على كامل الجمهورية في إطار مقاربة متكاملة بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التدخّل على مستوى البنايات المتداعية للسقوط. 11. إصدار أمر لمراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس: ومن جهة أخرى تعكف الوزارة بالتنسيق مع بلدية تونس على استكمال مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس في اتجاه جعل المثال الجديد، متناسقا ومتلائما مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل حيث تم في هذا السياق الأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني والاستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على التراتيب العمرانية والسماح بإنجاز المشاريع العمرانية الكبرى لما لها من قيمة مضافة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا لدفع التنمية واستحثاث نسق الاستثمار فضلا عن الأخذ في الاعتبار الاستجابة لمقومات المدن العصرية المستدامة في انتظار مزيد التعمق في هذا التمشي ضمن دراسة تونس في افق سنة 2050. وتجدر الإشارة إلى ان مشروع المراجعة بلغ مرحلة استيفاء إجراءات المصادقة النهائية على ان إصداره بأمر حكومي بداية سنة 2017. 12. برنامج المسكن الأول سيوفر مابين 6 و7 آلاف مسكن ونظرا لما تعرفه أسعار العقارات في تونس من ارتفاع زيادة قدرها بعض الخبراء بنسبة 30% منذ 2011 إذ اضحى سعر المتر المربّع المغطّى الواحد بالنسبة للشقق من الصنف الاقتصادي يناهز حوالي 1800 دينار وبالرغم من عديد البرامج السكنية التي تشرف عليها الوزارة على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، فإنّ عددا كبيرا من المواطنين وأساسا من الطبقة المتوسّطة أصبحوا عاجزين عن امتلاك مسكن. وعلى هذا الأساس، وبإذن من السيد رئيس الحكومة، أطلقت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بالشراكة مع الباعثين العقاريين والبنوك، برنامج المسكن الأوّل الذي يهدف إلى تمكين العائلات التي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 4,5 و10 مرّات الأجر الأدنى المضمون الخام والتي لا تملك عقّارا من قرض ميسّر من الدولة بنسبة تفاضلية يسدّد على 7 سنوات بعد 5 سنوات إمهال لتوفير التمويل الذاتي اللازم للحصول على القرض البنكي على أن لا يتجاوز ثمن بيع المسكن الجديد 200 ألف دينار مع تسهيل كلّ الإجراءات الإدارية لتيسير عملية التملّك،وسينطلق هذا البرنامج بداية سنة 2017 .
