كشف نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الاثنين، عن اعتزام حكومته إجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي في شهر أفريل المقبل، وهي تعديلات دستورية تعتبرها قوى سياسية وحقوقية، محاولة لتكريس المزيد من السلطات في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والانتقال ل "حكم الفرد". ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب الحاكم التصويت على مقترح تعديل الدستور.. وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.