تسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لاستئجار أماكن في "برج ترامب"، لإيواء طواقم الوزارة العسكرية التي ترافق الرئيس دونالد ترامب، أثناء زيارته لمدينة نيويورك، حيث يقع مسكنه الشخصي. وقال متحدث البنتاغون المقدم جي بي بريندل، في بيان له نشرته وسائل إعلام أمريكية: "من أجل تحقيق متطلبات المهمة الرسمية الموكلة لها، تعمل وزارة الدفاع مع الجهات المختصة بما يتناسب والمتطلبات القانونية المفروضة من أجل الحصول على مساحات محدودة من الأماكن المعروضة للإيجار في برج ترامب". وتابع: "المساحات المؤجرة ضرورية للطواقم والمعدات، والذين سيساعدون رئيس الولاياتالمتحدة في منزله الكائن في المبنى". وطبقاً لصحيفة الواشنطن بوست، الأمريكية اليومية، فإن ترتيبات الجيش الأمريكي هذه لحماية "ترامب" ستكون بمعزل عن ترتيبات حماياته التابع لجهاز "الخدمة السرية"، المسؤول عن حماية المسؤولين الأمريكيين، والذين استأجروا أجزاء من المبنى، قريبة من مسكنه وشركته ومؤسسته الخيرية، الواقعة في المبنى ذاته. ويرافق الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى حماياته من جهاز الخدمة السرية، طاقم من وزارة الدفاع لمساعدته في تنفيذ أوامره العسكرية وحماية "كرة القدم النووية"؛ وهي الحقيبة التي تحوي رموز وشفرات إطلاق الصواريخ النووية. ورغم أن ترامب، يسكن البيت الأبيض، إلا أن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا، وابنه بارون، لازالا يسكنان في ناطحة السحاب النيويوركية، والمعروفة ب"برج ترامب". وإذا كان استئجار البنتاغون طوابق في البرج، سيعني دخول أموال البلاد في حسابات الرئيس الأمريكي الشخصية، إلا أنه من المنصف القول بأن الجيش الأمريكي، اتبع الإجراءات نفسها مع الرؤساء السابقين أثناء زيارتهم لمساكنهم الشخصية في الولاياتالأمريكية المختلفة. وتثير علاقة الرئيس الأمريكي بمصالحه التجارية السابقة لاعتلائه سدة الحكم، موجة من التساؤلات العديدة عن تضارب للمصالح قد يحدث، خاصة وأن شركاته لها أذرع في العديد من دول العالم. ومع أن ترامب، أعلن في وقت سابق، عن نقل صلاحيات إدارة أعماله إلى ابنيه إريك ودونالد، إلا أنه لم يحذو ما فعله أسلافه من رؤساء البلاد، الذين عهدوا بأعمالهم التجارية الخاصة إلى طرف ثالث مستقل ليديرها بطريقة تضمن عدم قدرتهم عن التدخل في شؤونه. من جهتها، كشفت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن وكيل شركة للإيجارات مسؤولة عن برج ترامب، إن معدل إيجار طابق واحد تتراوح مساحته ما بين 13 ألفاً و500، و15 ألفاً و500 قدمٍ مربع، قد يصل إلى 1.5 مليون دولار بالسنة.
