أعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أنه تم سحب قائمة الباعثيين العقاريين الخواص، التي نص عليها الأمر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 (المؤرخ في 31 جانفي 2017) الخاص بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق ببرنامج السكن الأول. وتابع العرفاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه "يتم بذلك فسح المجال امام المنتفعين بالقرض الميسر في اطار السكن الأول من اختيار أي باعث دون التقيد بأي قائمة." ويضبط الفصل 61 صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر (بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة وفترة سداد بسبع سنوات) لتغطية التمويل الذاتي (20 بالمائة من قيمة المسكن) لفائدة الطبقة الوسطى، التي يتراوح دخلها بين 4،5 مرات و10 مرات الأجر الأدنى. وتخصص الدولة 200 مليون دينار لتمويل هذا البرنامج في شكل خطوط قرض يسديها عدد من البنوك باشراف البنك المركزي التونسي. وأكد عضو الحكومة أنه سيتم النظر في اطار مجلس وزاري ينعقد غدا، الجمعة، في ذات الأمر الترتيبي اما لالغائه أو تدعيمه بأمر ترتيبي ثان مع الاقتصار على اقتناء مسكن دون التوسع نحو البناء الذاتي. يذكر أن اصدار الامر الترتيبي الخاص بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 أثار جدلا واسعا. وأجمع النواب، من أحزاب الحكم والمعارضة، على أن الأمر "جاء منافيا لروح القانون" من خلال تقييد المنتفعين بقائمة لباعثين عقاريين خواص دون غيرهم وتنصيصه على أنه سيتم تمكين الباعثين من اراض تابعة للدولة لإقامة مشاريع سكنية. و علمنا انهم من بين الباعثين العقاريين خالد القبي و كمال لطيف . وأمهلت لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب الحكومة أسبوعا، من تاريخ انعقاد جلسة استماع لوزير التجهيز والاسكان ووزيرة المالية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب (16 فيفري 2017) لتقديم الدوافع من اصدار نفس الأمر "الذي جاء في وقت قياسي مقارنة بالأوامر الترتيبية لقوانين اخرى، التي تستغرق فترات أطول بكثير". وقد ذهب عديد النواب (معارضة بالاساس) الى أن وراء اصدار هذا الامر "لوبيات ضغط" ودعوا الوزير الى الاستقالة.
