نفّذ اليوم السبت عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة ، للتأكيد على ضرورة " اقتصار عمل الهيئة على النظر في الإنتهاكات الجسمية وكشف الحقيقة دون انتقام وتشفي"، مطالبين السلط بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لما وصفوه "بتجاوزات الهيئة". ودعوا إلى "ضرورة تنقيح قانون العدالة الإنتقالية وإلغاء الفصول التي تمنح الهيئة صلاحيات تجعلها تتحكم في مفاصل الدولة وفي مؤسسات القضاء، إضافة إلى تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية"، رافعين شعارات تطالب "بتطبيق القانون وبالإبتعاد عن محاسبة رموز النظام السابق عبر محاكمات غير عادلة". وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي " إن الحزب نظم هذه الوقفة للتأكيد على أن الدساترة صامدون ولن يقبلوا المقايضة بحريتهم، ولمطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بالإمتثال للقوانين بعيدا عن تقسيم الشعب التونسي" . ودعت إلى ضرورة توحد الدساترة ، قائلة " نحن نعلن الثورة الدستورية التي ستصحح المسار ولن نستعمل العنف أو نتجاوز القانون لكن لن نصمت عن حقوقنا".