أعلن وزير الداخلية الجزائري عن فتح تحقيق قضائي في قضية الملصقات الإشهارية للانتخابات التشريعية المقبلة. وفند الوزير أن تكون الوكالة التي أعدت الملصقات الإشهارية الخاصة بحملة حث المواطنين على التصويت تحت شعار "سمع صوتك" تونسية كما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤكدا أنها جزائرية. وكان نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قد نشروا أن صورا للأشخاص الذين ظهروا على ملصقات حملة "سمع صوتك" وهي في مواقع أجنبية ومنها حتى إسرائيلية، حيث ثبت أنهم غير جزائريون، بل تم تغيير ألبستهم لتتناسب مع الزي الجزائري نقلا عن "الخبر" الجزائرية.