يرفع سقوط 3 قتلى في فنزويلا، عدد ضحايا الاحتجاجات المتواصلة، إلى 23 قتيلا، خلال أسابيع من التظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو. كما أسفرت الاحتجاجات التي تقودها المعارضة عن إصابة عدد آخر، بينهم من وُصفت حالته بالخطيرة. وقد عمد المتظاهرون، أمس الاثنين 24 نيسان، إلى إغلاق الطرقات الرئيسية في البلاد بهدف زيادة الضغط على مادورو. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ملثمين أشعلوا النيران في شاحنتين على طريق سريع في شرق كراكاس، ثم سكبوا الزيت على الطريق. وفي مكان آخر من العاصمة، قام عناصر شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة. ويتبادل الطرفان، الحكومة والمعارضة، الاتهامات بالمسؤولية عن العنف الدامي الذي يرافق التظاهرات، وكل طرف يتهم الآخر بمحاولة تنفيذ "انقلاب". وقد بدأت الأزمة السياسية في البلاد بعد فوز المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، ما وضع حدا لهيمنة تيار شافيز، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد هذا البلد يغرق مع انخفاض أسعار النفط. وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة هذا العام ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في كانون أول 2018. إلا أن مادورو أعلن في خطاب أخير أنه يؤيد إجراء انتخابات محلية ولكن على مستوى رؤساء البلديات والأقاليم، لا على المستوى الرئاسي. إلى ذلك، استحوذت المحكمة العليا في فنزويلا، في 31 آذار الماضي، على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس مادورو، بذريعة عدم قانونيتها وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية. واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016. من جهتها، رأت المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو حكم دكتاتوري ومسار لا رجعة فيه، وقد دعت المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن، لا سيما العاصمة كاراكاس.
