كشف الخبير الاقتصادي مراد الحطاب “ان تونس يمكنها سداد نسبة 53 بالمائة من خدمة دينها الخارجي اي ما يعادل 3800 مليون دينار اذا ما توقفت عن الاستيراد من تركيا”. واضاف ان قيمة واردات تونس من تركيا قد بلغت سنة 2016 حوالي 1838 مليون دينار، 70 بالمائة منها منتوجات غير اساسية، ملاحظا ان خدمة الدين السنوية تمثل 10 بالمائة من جملة الواردات. وتشكو تونس منذ سنة 2011 من تفاقم مستمر للعجز التجاري لتصل قيمته خلال شهر مارس 2017 الى 9ر3878 مليون دينار مقابل 3ر2466 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. واشار الحطاب الى تفاقم العجز التجاري مع تركيا (1ر478 مليون دينار) لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين (4ر942 مليون دينار) التي تبقى مع ذلك “ورشة العالم” التي يمكن لاي بلد ان يسجل معها عجزا تجاريا. وتابع “هذه الارقام تعكس مظهرا فوضويا للاقتصاد التونسي” بما ان حجم الواردات يعادل تقريبا حجم السلع المباعة عن طريق التهريب في السوق التونسية” معتبرا ان “هذه الظاهرة كارثية على الاقتصاد التونسي اكثر من التهريب”. استهلاك المنتوجات التركية هو خيار سياسي واعتبر الخبير الاقتصادي منجي سماعلي في تصريح ل”وات”، التطور الملحوظ الذي سجلته الواردات التونسية من تركيا منذ سنة 2011، “خيارا سياسيا واقتصاديا” مؤكدا ان “المستفيد الرئيسي من هذا التوجه هي تركيا ولن تجني تونس منه سوى تداعيات وخيمة طويلة المدى”. وكانت تونسوتركيا قد وقعتا، اتفاق شراكة وتبادل حر سنة 2004، وتم الرفع التدريجي في المعاليم الجمركية ليشمل كل المنتوجات. وقد تم في سنة 2013 تعديل ذات الاتفاقية لاحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وفي الوقت الذي يتواصل فيه النقاش حول تنامي الواردات التونسية من تركيا في مختلف وسائل الاعلام، فان وزارة الصناعة والتجارة تستعد لتنظيم اجتماعات مع الجانب التركي لمراجعة عدد من بنود الاتفاقية المذكورة والتي وصفها عدد من الخبراء ب”غير المتوازنة”. وافاد الخبير ان المنتوجات التي يقع استيرادها من تركيا هي ليست مواد تجهيز لذلك لا تساهم في دعم الاستثمار وهي تتكون اساسا من الغلال والحبوب والسجائر والورق والورق المقوى والاثاث…. وبلغت قيمة الواردات التونسية من تركيا، الحريف الرابع لتونس، في مارس 2017، حوالي 761ر520 مليون دينار مقابل صادرات تونسية الى تركيا ب696ر42 مليون دينار فقط. لا بد من ايقاف النزيف قبل فوات الاوان وقال الخبير مراد الحطاب “صحيح ان تونس كانت منفتحة على تركيا منذ سنة 2008 لكن هذه الاخيرة لم تكن سوى الحريف 16 لتونس خاصة وان الاقتصاد التركي شبيها بالاقتصاد التونسي”. وحسب الحطاب فان السلطات التونسية يجب ان تتدخل حتى لا تتدهور الوضعية اكثر وللحد من الاضرار او تجاوزها متابعا بالقول: “في حال تواصل هذه الوضعية فان العجز سيصل مع نهاية السنة الى حوالي 14 الف دينار على مستوى النظام العام”. وشدد على ضرورة توقف هذا النزيف من الاستيراد والا فان تونس ستتواجد في غضون 3سنوات امام مازق كامل ولن تتمكن من التحكم في التنمية او العجز”. وافاد الحطاب ان 70 بالمائة من المنتوجات المستوردة من تركيا هي مواد غير ضرورية على عكس التصريحات التي تقول ان 80 بالمائة من المنتوجات اساسية بالنسبة للاقتصاد التونسي. وتتوزع هذه المنتوجات الى 36 بالمائة مواد منزلية و12 بالمائة مواد غذائية و24 بالمائة ملابس جاهزة وجلود واحذية و30 بالمائة مواد تجهيز. ولاحظ الخبير وجود تناقض كبير، فوزارة التجارة تقوم بالترخيص لدخول هذه المنتوجات لاسيما خلال فترة ذروة الطلب (الاعياد وشهر رمضان)، ثم تقوم باطلاق بيانات لتحذير المستهلكين من مخاطر ذات المنتوجات. مراجعة الاتفاقيات الثنائية والاجراءات الاستثنائية واوصى سماعلي بضرورة اجراء مفاوضات مع تركيا عبر القنوات الدبلوماسية بهدف مناقشة واتخاذ اجراءات استثنائية بخصوص المبادلات التجارية في هذا الظرف الاستثنائي. واعتبر الخبير، ان ايقاف العمل بهذا الاتفاق لفترة محددة او مراجعة بنوده يمكن ان يكون اجراءا مناسبا لهذه الفترة الصعبة التي تعيشها تونس. ويمكن للسلطات التونسية تطبيق معايير فنية عند مراقبة المنتوجات المتاتية من الصينوتركيا. وهذا الاجراء من شانه ان يحد من دخول المواد غير المطابقة للمواصفات الى الاسواق التونسية. وذكر ان تركيا “صارمة في مجال مراقبة السلع التي تدخل الى اسواقها لذلك فان تونس يمكن ان تنسج على منوالها خاصة وانها تواجه ظاهرة التهريب”. ويمكن للحكومة ان تقوم بحملة لفائدة المواطنين لتحسيسهم بالمنتوج المحلي مهما كان الثمن.
