أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 66 تكفيريا، إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل 8 خلايا تكفيرية مسلحة، تابعة لتنظيم "داعش" وتعمل في نطاق 6 محافظات. وتضمنت أوراق القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تشكيل خلايا تكفيرية مسلحة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أسسوا 8 خلايا تنظيمية عنقودية بمحافظاتالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت مسمى "تنظيم ولاية الصعيد" وأعلنوا ولائهم لتنظيم "داعش" وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين عتنقوا أفكارا إرهابية وتكفيرية، تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأظهرت التحقيقات من واقع التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وما أسفرت عنه الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة.