أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الثلاثاء بالحمامات، أن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تحتاج الى ميزانية بقرابة 21 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2017 و 2018. وأضاف أن الدولة مدعوة لتوفير قرابة 40 بالمائة من هذه الميزانية أي قرابة 10 ملايين دينار، على ان تتم تعبئة النسبة المتبقية من الداعمين الخارجيين على غرار برنامج الأممالمتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي. وقال في تصريح ل(وات) ، في افتتاح أعمال ورشة عمل انتظمت بالحمامات، بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وصندوق الأممالمتحدة الانمائي » نأسف أن نقول أنه بعد مرور قرابة السنة والنصف منذ المصادقة في 9 ديسمبر 2016 على الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمتد الى سنة 2020 مازالت الخطة العملية لتنفيذ الاستراتيجية لم تنطلق بعد وما زلنا نبحث لها عن التمويلات ». وأبرز أن التمويلات اللازمة للخطة ستوجه بالخصوص لعمليات الاصلاح التي تشمل العنصر البشري و الجانب اللوجستي بالنسبة للوزارات التي تعمل على ارساء نماذج نزاهة من خلال تركيز ادارات ومصالح حوكمة رشيدة ومكافحة الفساد، داعيا الى اعادة الاعتبار الى الادارات والمصالح المعنية بالحوكمة ومقاومة الفساد التى قال إنها « ادارات مهمشة ». وبين الطبيب ، أن جانبا هاما من الميزانية سيوجه الى الحملات التحسيسية للتعريف بالخطة وحشد الدعم حولها وتحسيس الراي العام وتوعيته بهدف تغيير العقليات والبيئة الحاضنة للفساد.
