قال وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي اليوم الأربعاء ، "إن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى الترفيع في أسعار المحروقات، جراء توقف إنتاج وضخ البترول من ولاية تطاوين بسبب اعتصام الكامور الذي يجب أن يرفع في أقرب الآجال". وأكد في تصريح إعلامي قبيل انطلاق اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارا التنمية والتشغيل بولاية تطاوين بمقر الوزارة، والذي غاب عنه ممثلو المعتصمين وتنسيقيتهم، أن تواصل توقف انتاج البترول بالجهة التي توفر نحو 40 بالمائة من الانتاج الوطني، سيدفع إلى الزيادة في توريد البترول في الوقت الذي يشهد فيه الدينار التونسي تراجعا مقابل العملات الأجنبية وفي ظل ارتفاع أسعار البترول. وأردف قائلا " إن الحكومة لا تملك الكثير من الحلول أمام تأثر موازنات الدولة سلبا جراء توقف الانتاج وارتفاع التوريد وربما يؤدي هذا إلى الترفيع في أسعار المحروقات والبنزين بعد التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة"، معتبرا أن الحل الأسلم والأسهل والمنطقي يتمثل في ايقاف هذا الاعتصام الذي "طال أمده" وفق تقديره. وشدد الحمامي على أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ ال 64 قرارا المتعلقة بالتنمية والتشغيل بولاية تطاوين والتي تم اتخاذها خلال الزيارة الحكوميةبرئاسة يوسف الشاهد يوم 27 أفريل الماضي للجهة، ستنعقد بشكل دوري، كل خمسة عشر يوما بالتناوب بين تونسوتطاوين، مفيدا بأنها لن تخصص جلساتها للمفاوضات وتقديم المقترحات وانما لتنزيل القرارات ومن أهمها صندوق الاستثمار بالجهة والتشغيل بالمؤسسات البترولية وبشركة البيئة والبستنة. وحول غياب ممثلي المعتصمين عن الاجتماع، أوضح الحمامي أن اللقاء مخصص لمتابعة انطلاق تنفيذ الالتزامات والقرارات التي تسهر عليها الحكومة والسلطات الجهوية بحضور ممثلي هياكل المجتمع المدني ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب، مؤكدا أن على المعتصمين اختيار من يمثلهم بمعدل ممثل عن كل معتمدية من بين المعتصمين وهو ما يستوجب وقتا ويفسر غيابهم عن اجتماع اليوم حسب تقديره. وشرعت الحكومة بعد في تنفيذ القرارات ال 64 التي التزمت بها لفائدة جهة تطاوين عقب اعتصام الكامور، إذ تم اقرار الانتداب الفوري ل 1000 عون بشركة البيئة والبستنة، بعد أن التزم رئيس الحكومة بتقديم حصة سنة 2018 إلى سنة 2017، بالإضافة إلى أنه سيقع برمجة انتداب 1000 عون بحصة 2018. كما وقع السماح باحداث شركات خدمات جديدة من قبل أبناء الجهة ومنحها والشركات المنتصبة هناك، الأولوية عند إبرام العقود من قبل الشركات البترولية في إطار الشفافية فضلا عن سحب 4 امتيازات لرخص الجبس على أن يقع إعادة توزيعها بإعطاء الأولوية لأبناء الجهة في هذه الرخص للبحث واستغلال الجبس. وتم كذلك إحداث صندوق للتنمية والاستثمار بميزانية تقدر ب 50 مليون دينار لدعم الاستثمار ودفع الطاقة التشغيلية بالجهة بالإضافة إلى اقرار دفع تسبقة ب 200 ألف دينار لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين من الشركة التونسية للأنشطة البترولية. ويشار إلى أن القرارات المعلن عنها خلال زيارة رئيس الحكومة للجهة شملت أساسا مجالات التشغيل والتمويل الصغير ( أهمها تمويل 532 مشروعا وانتداب 350 طالب شغل في اطار عقد الكرامة والانتداب الفوري بشركة البيئة والبستنة ...) والفلاحة ( منها إحداث قطب واحات ببرج بورقيبة وانطلاق أشغال إعادة تهيئة المناطق السقوية وحماية مدينة تطاوين وأحداث مناطق سقوية...) والنقل والتجهيز والصحة والتكوين المهني والمجال الصناعي والتجاري والبيئي والثقافي والشؤون الاجتماعية وتقريب الخدمات الإدارية بالإضافة إلى مجال الشباب والرياضة والطاقة والخدمات البترولية ( أهمها تعزيز تواجد الشركات البترولية وفتح تمثيليات لها بالجهة وتكوين 100 منتفع في المهن المتعلقة بمجالات الطاقة ...) ومجال تكنولوجيا الاتصالات. ويذكر أن لجنة المتابعة التي يشرف عليها وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، تضم في عضويتها كل من والي الجهة ( تغيب اليوم على اعتباره مستقيل) وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وشاب ممثل عن كل معتمدية والمعتمد الأول للولاية والكاتب العام للولاية والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وكنفدرالية المؤسسات المواطنة.
