صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر حسب ما أعلن مجلس الوزراء السبت، وهي قضية أثارت احتجاجات في مصر استمرت اشهرا. وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وأدى إلى صدور قرارات قضائية متضاربة. وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفور توقيعها في أفريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة. وصدرت آنذاك أحكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا. والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لإجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية. ووافق مجلس النواب المصري في 14 جانفي الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في إحدى الجلسات "مصرية.. مصرية". وفي 16 جانفي الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في افريل الماضي اعتبارها سارية. وألقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 جوان بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق للسيسي للمصادقة على الاتفاقية. وفي حين تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية على أن تيران وصنافير مصريتان. ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرةوالرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور. وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي بعض الفتور وتوقفت مجموعة أرامكو النفطية السعودية في أكتوبر 2016 عن توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات النفطية إلى مصر. وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة. وكان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 ماي عام 1967 شرارة أشعلت بعد اقل من أسبوعين الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.
