شهدت الجلسة العامة التقييمية للنادي الإفريقي تشنجا كبيرا بسبب التقريرين المالي و الأدبي الذين تم عرضهما خلال أشغال الجلسة وهددوا بعدم المصادقة عليهما في ظل عدم وضوح بعض المعطيات الواردة فيهما وخاصة فيما يتعلق بقيمة العجز المالي الذي ناهز الثمانين مليارا. وقد تم تأخير الجلسة و التي عقدت صبيحة اليوم بضاحية “قمرت” الجلسة العامة التقييمية لجمعية النادي الإفريقي الخاصة بالفترة النيابية المنقضية (خمس سنوات 2012- 2017)، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة لعدم اكتمال نصاب الحاضرين من منخرطي الفريق(677 منخرطًا) ب50 % زائد واحد، حيث لم يحضر إلا 179 منخرطًا. كما تم في النقاش الإشارة من قبل أمين المال السابق لطفي الزاهي إلى وجود مراقبي حسابات(02)(الرحالي/ فريعة) معينان من الهيئة المديرة وهو ما لا يتطابق مع ما هو معمول به حيث من المفروض أن يكون معينا من هيئة الانتخابات، نقطة أثارت جدلًا واسعًا وتأكيدًا على عدم شرعية وجود الهيئة المديرة الموجودة والتي أعلنت انسحابها في جوان 2016 ودعت إلى جلسة عامة انتخابية. إضافة إلى المطالبة بإسناد القوائم المالية ومطابقتها للأقوال. وشهد النقاش جدلًا ومطالبة بالشفافية في المعاملات المالية التي تهدد مستقبل الفريق. هذا قرر منخرطو الفريق الحاضرون بالإجماع عدم التصويت والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي اللذين يهددان مستقبل الفريق حسب المحبين.
يشار إلى أن التقريرين المالي للنادي الافريقي جاء على النحو التالي *ماليًا: -المداخيل من جويلية 2012 إلى موفى ماي 2017: 108246150 دينارًا تكفل رئيس الفريق ب: 70399000 دينارًا / 70% وتأتت بقية المداخيل: 37847000 دينارًا، من بيع اللاعبين والتذاكر والاشتراكات /30%. *الديون: موسم 2014- 2015: 60836628دينارًا. موسم 2015- 2016: 73834634دينارًا. موسم 2016- 2017(إلى موفى شهر ماي): 79313325دينارًا. من جهته تولى الكاتب العام للفريق منوبي الطرودي استعراض تتويجات الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة التي تحقق فيها 28 لقبًا منها تسعة ألقاب لكبريات كرة اليد ومثلها لشبان فروع كرة القدم واليد والسلة.
