شرعت البنوك في التدقيق في القروض التي تلقاها أكبر رجال الأعمال في الجزائر، ونسبة تغطية القرض والفوائد، بعد ثبوت استفادة بعض هؤلاء من مبالغ طائلة، في حين إن نسبة السداد تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة، في الوقت الذي يغطى فيه شباب "أونساج" والمقاولون الجدد 80 بالمائة من قروضهم.. وهو ما يبعث العديد من التساؤلات. وشملت التحريات حاليا 20 رجل أعمال، أحدهم استفاد من قروض بنكية بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار، لتجسيد مشروع استثماري، إلا أن هذا الأخير ثبت أنه لم يستهلك إلا 20 مليون دولار، ولم يلتزم بالأعباء التي يتضمنها دفتر الشروط الذي يخضع حاليا للمراجعة، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط وجعل الحكومة تقرر تشديد شروط تمويل الاستثمارات لفائدة الخواص. وشملت أيضا التحقيقات أحد المجمعات الكبرى التي كانت تحضر لعملية استثمارية مهمة، وفق قرض بنكي أثار الشكوك، مع العلم أن البنوك تلقت تعليمات صارمة لالتزام الحيطة والحذر في عملية منح القروض، في وقت أفادت ذات المصادر بأن هذه التحقيقات والإشعارات بتوقف وتأخر المشاريع لا تستهدف رجال أعمال محددين أو أسماء دون غيرها، وإنما بناء على تعليمات فوقية للرئيس بعدما ثبت تغوّل عدد من المجمعات وتورطها في تعطيل المشاريع وتجميدها وعدم التزامها بالآجال وكذا تسديد القروض البنكية بحسب الشروق الجزائرية.