قالت رئيسة جمعية البوصلة شيماء بوهلال أن الوقت مازال سانحا للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية واجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017 "خلافا لما تروج له بعض الأطراف السياسية غير المسؤولة" حسب توصيفها. وأوضحت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن أربع جمعيات وهي البوصلة، والجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات "عتيد"، وكلنا تونس، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ضبطت خطة عمل للنواب تتضمن روزنامة مضبوطة من شأنها أن تمكن من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وانجاح الاستحقاق الانتخابي. وحملت الهلالي مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية المسؤولية في صورة تأخيرالانتخابات البلدية وتعطيل مسار تركيز اللامركزية لاسيما وأن الأحزاب الممثلة في البرلمان قد "بذلت كل الجهد لتعطيل استكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وفق تعبيرها. ودعت مجلس نواب الشعب الى عقد دورة استثنائية في أقرب الآجال مذكرة بأن عقد هذه الدورة يكون بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من خلال تجميع امضاء 73 نائبا عن مجلس نواب الشعب وفق مقتضيات دستور 2014 والنظام الداخلي للمجلس. وكان عدد من الجمعيات أصدرت يوم 7 أوت الجاري بيانا مشتركا تحت عنوان "مسار اللامركزية والمسار الانتخابي مهددان"، دعت فيه الى ضرورة عقد دورة برلمانية استثنائية في أقرب الآجال تكون من ضمن أولوياتها سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية. كما عبرت هذه الجمعيات عن التمسك بتاريخ 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات البلدية وتوفير كل الظروف لإنجاح هذه المرحلة الانتخابية بمعايير تحترم شروط الديمقراطية والنزاهة والشفافية وفق نص البيان. وقد أمضى على هذا البيان كل من جمعية "كلنا تونس" و"عتيد" و"البوصلة" و"الجمعية التونسية للحوكمة المحلية شبكة الشباب البديل" فضلا عن "الجمعية التونسية للشباب والتنمية" و"جمعية القيروان للتنمية المندمجة" و"القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان مدنين" و"مرصد شاهد" وجمعية "مراقبون.
