طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة اغتيال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأصدرت اللجنة الحقوقية بيانا اليوم الأربعاء، كشفت فيه دور دولتي قطر وفرنسا، وتورطهما في “تصفية” القذافي، حتى يتم تغييب صوته نهائياً ولا يكشف عن أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، في حالة لو تم اعتقاله حيا وتقديمه للمحاكمة. وأكدت المنظمة أن لديها معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في مقتل معمر القذافي، بعدما أمر شخصيا قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزته عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم في إثارة الفوضي ودعم قوي المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن. وأضافت المنظمة الحقوقية أن المعلومات والتقارير تفيد بأن العقيد القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزته من بينها عن الدعم المالي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في أفريقيا. واعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استيائها واستنكارها الشديدين أزاء إستمرار الصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء في 20_ أكتوبر _2011.م بمدينة سرت، معتبرة أن جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء وتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية و دفنهم في مكان مجهول جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف. كما طالبت اللجنة الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته القانونية الدولية بضرورة بفتح تحقيق شامل في مقتل العقيد الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بالله،وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن وفي مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا.
