أوصى مجلس جامعة الزيتونة اليوم الجمعة بضرورة استشارة ذوي التخصص الشرعي في مسائل الشأن الديني بتفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية بالبلاد على غرار جامعة الزيتونة والمجلس الاسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية ودار الافتاء، حول ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة حول مسالتي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم. وطالب مجلس الجامعة في بيان له، مفتي الجمهورية أن يبين الحكم الشرعي في هاتين المسألتين. ولفتت جامعة الزيتونة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئه في توطئته وفصله الأول والسادس، كما أن أصول أحكام المواريث من المحكمات الثابتة بالادلة الصريحة كتابا وسنة واجماعا وما كان كذلك فلا مجال فيه للنظر والتأويل والاجتهاد، حسب تقديرها. وأضافت أن قانون الارث في مجلة الأحوال الشخصية التونسية مبني على الفقه الاسلامي وتغيير بعض احكامه يحدث اضطرابا يؤدي إلى هدم المنظومة القانونية بما فيها منظومة الأسرة والأحوال الشخصية، مشددة على أن المساواة المعتبرة في التشريع الاسلامي هي التي تؤدي الى تحقيق العدل بين الناس بناء على تلازم الحقوق والواجبات. وأكدت من جهة اخرى أن زواج المسلمة من غير المسلم مما انعقد الاجماع العام على تحريمه، هو حكم استقرت عليه الفتاوى في البلاد قديما وحديثا.