مثلت آليات المراقبة المشتركة وسبل تطويرها لحماية المستهلك التونسي، محور جلسة عمل انعقدت مساء أمس الجمعة، بإشراف كل من وزراء الداخلية والتجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية، وبحضور عدد من إطارات هذه الوزارات المعنية. وتم في ختام هذه الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم الهياكل الرقابيّة بالوزارات المعنيّة، يكون أول اجتماع لها الأسبوع القادم لوضع برنامج عمل مشترك والتدخل والمتابعة الدورية على أن تكون اجتماعاتها بصفة دورية، بالاضافة الى تنظيم حملات قطاعية مشتركة كل أسبوعين تكون البداية بمراقبة المطاعم و محلات الأكلات السريعة، وفق بلاغ لوزارة الصحة. وقد أكد الوزراء على أهمية هذه الجلسة التي تندرج في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية مقدرته الشرائية وذلك من خلال تنسيق جهود مختلف الأجهزة الرقابية وتكثيف حملات المراقبة المشتركة على المستوى الوطني و الإقليمي والجهوي. كما بيّن الوزراء أن مختلف الأجهزة الرقابية للدولة مجندة لحماية المستهلك التونسي والتصدي لكل التجاوزات وتطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين مؤكدين على أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة عمل وتنسيق بين مختلف الوزارات خدمة لمصلحة البلاد والمواطن. وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض آليات المراقبة المشتركة وسبل تطويرها من خلال تقديم أعمال المراقبة المشتركة وتقييم أداء العمل الرقابي الحالي بالإضافة إلى مقترحات لمزيد تعزيز العمل الرقابي المشترك.
