قرر على إثر جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة الوضعية الحالية للمسالخ وإيجاد حلول عاجلة لها، غلق المسالخ التي لا تستجيب للمواصفات من جهة وتأهيل وإدخال إصلاحات جزئية على البعض منها من جهة أخرى حتى تستجيب للمواصفات. وأشرف على هذه الجلسة وزراء التجارة عمر الباهي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب والشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الذين أكدوا أن الوضعية الحالية للمسالخ متردية حيث أن أغلبها لا تستجيب لأبسط الشروط والمواصفات الصحية مما يتطلب حلولا عاجلة لها على المستوى القريب والاستراتيجي. وفي ما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي فسيتم العمل على إعداد المخطط المديري لإعادة هيكلة المسالخ والنظر في صيغة جديدة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص أو القطاع الخاص فقط لاستغلال المسالخ عوضا عن الصيغة الحالية التي لم تكن نتائجها في المستوى المطلوب. كما شدد الوزراء على ضرورة حضور البياطرة في عمليات الذبح من بدايتها إلى نهايتها حرصا على صحة المستهلك وسلامته. وقد تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول المسالخ تضمن تشخيص لواقع المسالخ ونتائج الجرد الميداني ومقترحات اللجان الجهوية لتأهيل هذه المسالخ. وقد جرى حصر 60 مسلخ من بين 220 مسلخ تتطلب تدخلا عاجلا وهو ما تشتغل عليه اللجنة الوطنية لدراسة ومتابعة تأهيل المسالخ التي بدأت جلسات العمل فيها منذ شهر جوان 2017. وكشف رئيس عمادة الأطباء البياطرة بتونس أحمد رجب خلال ندوة صحفية إنتظمت، الثلاثاء، بمقر العمادة بالعاصمة أن نحو نصف المواشي في تونس يتم ذبحها في المسالك الموازية ما يشكل خطرا على صحة المواطن. وقدر إنتاج اللحوم الحمراء في تونس لكامل سنة 2016 ب8ر125 الف طن. وقال أحمد رجب أن الطبيب البيطري يعمل في ظروف صعبة وأنه يبذل جهود كبيرة لأجل أن تكون اللحوم المعروضة قابلة للاستهلاك على الرغم من الوضعية المزرية للمسالخ. وعاب رئيس عمادة الأطباء البياطرة بتونس على السلط المعنية تباطؤها في تنفيذ المخطط المديري لتأهيل المسالخ، الذي كان مبرمجا للفترة 2010 / 2015.
