أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي أن النيابة العمومية تعهدت بقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، وذلك بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية. ونفى السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ما تم تداوله بخصوص أن هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان، وأوضح أن المتهمين "رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما وتفوها بكلام فاحش ضد أعوان الأمن"، وفق تعبيره. وقال في هذا الخصوص إنه "تم الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النيابة العمومية"، مضيفا أنه وعند مثولهما أمام القضاء، تم توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وكان القاضي قد أصدر حكما ب4 أشهر سجنا ضد الشاب و3 أشهر سجنا ضد الفتاة.
