أصدرت حركة تونس أولا لائحتها السياسية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، وأكدت أن أزمة الانتقال الديمقراطي في تونس سياسية بامتياز، من نتائجها غياب الرؤية والقيادة الوطنية الضامنة للوحدة الوطنية التوافقية، والقادرة على انقاذ المال العمومي، اضافة الى غياب أفاق اقتصادية واجتماعية واضحة. كما اعتبرت الحركة ضمن لائحتها السياسية المنبثقة عن أشغال هيئتها التي انعقدت الاسبوع المنقضي، أن "منظومة الأحزاب الحاكمة والتحالف بين النداء والنهضة يتحملان مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد، اضافة الى عدم التوزان بين مؤسسات . وتعهدت بتكثيف المبادرات لبلورة البرنامج الإنقاذي والإطار الجبهوي الوطني البديل على المنظومة القائمة، ودعت حركة تونس أولا الى استئناف العمل بالمبادرة التي أطلقتها في أوت الماضي والخاصة بالدّعوة إلى مؤتمر وطني سيادي جامع، كسبيل وحيد لإيقاف النّزيف وإنقاذ الانتقال مما يهدّد مكتسباته ومآل استحقاقاته، حسب نص اللائحة.
