قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، "إن الإعتمادات المخصصة للوزارة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدرة ب211 مليونا و324 ألف دينار، لا تسمح بتحقيق طموحات الدبلوماسية التونسية". وأضاف الجهيناوي خلال جلسة استماع له، عقدتها اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 ، لجنة الحقوق والحريات بمقر مجلس نواب الشعب، حول مشروع ميزانية الخارجية لسنة 2018، أن "التمثيلية التونسية في الخارج تقتصر على 90 بعثة منها 10 فقط في إفريقيا". وأشار إلى "ضعف هذه التمثيلية في دول أمريكا اللاتينية وآسيا، رغم وجود دول صاعدة تتوفر على إمكانيات وفرص اقتصادية واعدة، على غرار ماليزيا وسنغافورة وفيتنام، مع غياب في بلدان أوروبية هامة، مثل الدنمارك ودول البلطيق". وبين أن الإعتمادات المرصودة بعنوان 2018، لا تستجيب لحاجيات الوزارة من الموارد البشرية، إذ لم يتسن تعويض النقص في الموارد البشرية المترتبة عن تجميد الإنتدابات وإحالة عدد كبير من الأعوان على التقاعد (في حدود 285 عونا، مقابل انتداب 74 فقط) خلال السنوات الخمس الأخيرة، ملاحظا أنه تم انتداب 50 من كتبة الشؤون الخارجية عن طريق المناظرة لتدارك هذا النقص وأن تكوينهم سينطلق في جانفي 2018. وفي إطار تعزيز الدبلوماسية الإقتصادية لتونس في بلدان إفريقيا، أفاد وزير الخارجية بأنه تم إحداث خمس "ممثليات تجارية" جديدة في إفريقيا، تجري حاليا متابعة الترتيبات الضرورية لفتحها، إلى جانب برمجة بعثات دبلوماسية متنقلة متعددة الإختصاصات في 2018 إلى دول من مناطق مختلفة من العالم والتي ليس لتونس تمثيل دبلوماسي مقيم بها. وقد تمحورت أبرز تدخلات أعضاء لجنة الحقوق والحريات، حول "محدودية الإمكانيات الموضوعة على ذمة ممثلي الدبلوماسية التونسية في الخارج"، في حين ذهب عدد من النواب إلى "ضرورة مزيد تحرك تونس بمعية شركائها، لخفض منسوب التوتر في المنطقة وما قد يلحقه من مضار بمصالحها وعلاقاتها الخارجية". كما أجمع جل المتدخلين من النواب على وجوب تنسيق المواقف الرسمية خاصة بين وزارة الخارجية والبرلمان وأعضائه ومجموعات الصداقة البرلمانية، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، مطالبين بوضع دليل إجراءات يضبط حقوق وواجبات كل من يمثل الدولة التونسية في المنتديات والمحافل الدولية، لتفادي ما وصفوه ب"الفوضى العارمة التي قد تضر بالدبلوماسية التونسية وتقلل من احترام تونس لدى الأجانب". وفي رده على استفسارات النواب وتدخلاتهم، أرجع وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، أسباب هذه النقائص إلى "عدم توفر الإمكانيات والآليات الكفيلة بتعزيز مكانة الدبلوماسية التونسية وتطوير أدائها"، متعهدا بالسعي إلى "توفير الظروف الملائمة لذلك في المراحل القادمة".
