كشفت دراسة حول أرشيف الملفات الواردة على مركز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف بالعاصمة، قامت بها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في شهر نوفمبر المنقضي، أن ما يقارب 80 بالمائة من حالات تعرض النساء للعنف المادي والمعنوي قام بها الزوج، في حين بلغت نسبة ضحايا العنف الجنسي من قبل ذوي القربى 11 بالمائة. وأظهرت هذه الدراسة التي شملت عينة من 2561 ملفا واردا في الفترة من سنة 1991 الى حدود سنة 2015 تزايدا ملحوظا من سنة 2010 في عدد النساء المعنفات الوافدات على مركز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف بالعاصمة، حيث مر عدد الحالات الجديدة التي يستقبلها المركز من 60 امرأة الى 110 امرأة سنويا، وفق ما أفادت به مديرة مراكز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أميرة نفزاوي في تصريح لوات، على هامش ندوة بعنوان الائتلاف الوطني الجمعياتي من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمها التحالف الوطني ضد العنف يومي الجمعة والسبت بتونس. وعزت نفزاوي هذا الارتفاع إلى تزامن هذه الفترة مع إحداث الدولة لخطة وطنية لمناهضة العنف المسلط على النساء، فضلا عن وضع خط أخضر للاستماع للنساء المعنفات وتوجيههن. وأوضحت ان تزايد عدد النساء الوافدات على المركز بعد الثورة، وفق هذه الدراسة التحليلية الكمية والنوعية، لا يعود سببه، حسب تقديرها، إلى تزايد ظاهرة العنف في تونس وإنما إلى تطور حرية الإعلام وتنامي دور المجتمع المدني والإنفتاح على درس بعض الملفات المحظورة والمسكوت عنها قبل الثورة مثل العنف الموجه ضد النساء. وأفادت نفزاوي ان معدل الملفات التي يعالجها مركز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف بالعاصمة، الذي تأسس سنة 1993 يبلغ 500 ملفا سنويا، وذلك دون اعتبار الملفات التي يقع التعهد بها من قبل بقية المراكز الجهوية التي تم احداثها بعد الثورة، بكل من ولايات سوسة والقيروان وصفاقس وبنزرت وبن عروس، مشيرة الى ان هذه المراكز التي تشكو من عدة نقائص على المستوى المادي والبشري تقدم عديد الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها. ويتمثل دور هذه المراكز، حسب المتحدثة، بالخصوص في توفير الإحاطة النفسية والتوجيه والإرشاد القانوني والمساعدة على الإدماج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الإيواء. وأعربت مديرة مراكز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن الأمل في ان يتم تفعيل آليات التعهد بهذه الفئة، المنصوص عليها ضمن قانون مناهضة العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل النقائص المسجلة بمؤسسات الدولة في مجال التعهد بالنساء المعنفات، حسب رؤيتها.
