أكدت وزارة التجارة اليوم السبت أنه "لا خوف من انكماش التزويد خلال رمضان القادم والفترات الصيفيّة والموسم السياحي وسيكون نسقه عاديا ووافرا في مختلف الاحتياجات والمواد وستحرص مختلف الأطراف والأجهزة الحكومية على تكريس سلطة القانون وحماية المواطن ومقدرته الشرائيّة". وأظهرت تقارير الوزارة، التّي تمّ عرضها خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويّين بإشراف وزير التجارة، عمر الباهي، برفقة كاتب الدولة للخارجيّة هشام بن أحمد، أنّ إتّجاهات التزويد بمختلف المواد والمنتجات ستكون مستقرّة بالتعويل على محاصيل الإنتاج الوطني والمخزونات التعديليّة من البيض واللحوم البيضاء والحليب. كما تمّت الإشارة خلال الإجتماع إلى مضاعفة وزارة التجارة لحجم إعتماداتها للجهد الرقابي بهدف احترام تطبيق الأسعار وهوامش الربح وضرب الممارسات الاحتكارية. كما تقرّر، بمناسبة، شهر الصيام تعليق العطل الإداريّة في إطار التجنّد الكامل لإنجاح برنامج المراقبة الاقتصاديّة. ووقع الإعلان، خلال الاجتماع، عن تفاصيل مشروع البرنامج الرقابي لوزارة التجارة للفترة المقبلة، والذّي "يتّجه نحو فرض رقابة مشدّدة من قبل أجهزة الأبحاث والمراقبة الاقتصاديّة على مختلف الأسواق والفضاءات التجاريّة ومسالك التوزيع والاتّجار بما يضمن مواجهة الغلاء خاصّة على صعيد المنتجات الحساسّة وحماية المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتكريس شفافيّة التعامل التجاري ونزاهة المنافسة عبر تطويق الممارسات المخلّة بقواعد الاتّجار وردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار". ويرتكز المشروع الرقابي، الذّي سينطلق الأسبوع المقبل، على تشكيل 200 فريق للمراقبة الاقتصاديّة بين فرق قارة وأخرى متحرّكة فضلا عن تخطيط حملات إقليمية دائمة تستهدف أسواق الجملة ومسالك التفصيل اليوميّة والمخازن والطرقات. كما تم إقرار برنامج خاصّ تحت عنوان ضمان شفافيّة توزيع واسترسال الزيت النباتي المدعم والسكّر الموجّه للاستهلاك العائلي. و كانت وزارة التجارة قد انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية في العمل بتطبيقة إعلامية جديدة من تصميم إدارة التنظيم والأساليب والإعلاميّة بالوزارة لمراقبة توزيع الفرينة المدعمة. كما تعتزم الوزراة العمل بتطبيقة مماثلة لمراقبة توزيع مادّة الزيت المدعم.
