تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان تم إمضاء اتفاقية إطارية لدعم منظومة التكوين المهني والتشغيل في المجال الثقافي بين الوزارتين وذلك مساء اليوم الخميس 04 أكتوبر 2018 بمقر وزارة الشؤون الثقافية وتعمل الاتفاقية على تعزيز آليات التعاون والشراكة بين الوزارتين في مجال تطوير منظومة التكوين المهني العمومي والخاص وتشجيع العمل المستقل في المجالات الثقافية والفنية تشمل مجالات التعاون خاصة: إرساء منظومة عمومية للتكوين المهني في المهن الفنية والثقافية في عدد من الاختصاصات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتنسيق الجهود لتكريس الإشراف المزدوج على المنظومة العمومية والخاصة للتكوين المهني في المجال الثقافي والفني ووضع الإطار التنظيمي والفني والبيداغوجي الملائم لأنشطة التكوين التي تؤمنها مؤسسات التكوين المهني الخاصة في المجالات الثقافية. وتنسيق الجهود لاستكشاف مكامن بعث المؤسسات في المجالات الثقافية والفنية لفائدة طالبي الشغل وتطوير سلاسل القيمة في المجال الثقافي. إضافة إلى العمل المشترك لتحديد وتطوير الاختصاصات والمهن والأنشطة ذات العلاقة بالثقافة والفنون لتنمية تشغيلية الشباب والمساهمة في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ودفع التعاون بين الوزارتين في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين وذلك بتمويل مشاريع صغرى لفائدة الشباب من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل وإبرام صفقات مع الباعثين عن طريق التفاوض المباشر مع وزارة الشؤون الثقافية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي تكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات في المجال. وتتنزل هذه الإتفاقية في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون والشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في مجال تطوير منظومة التكوين المهني العمومي والخاص وتشجيع العمل المستقل في المجالات الثقافية والفنية، وتسعى إلى تعزيز دور القطاع الثقافي في دفع المسيرة التنموية باعتباره قطاعا واعدا، وأيضا اعتبارا للدور الذي يلعبه قطاع التكوين المهني والتشغيل في تطوير الكفاءات والمهارات ومساهمته في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة على الصعيدين الوطني والجهوي. وتأتي هذه الإتفاقية بين الوزارتين إيمانا بأهمية العمل الثقافي والتكوين والتدريب في تنمية قدرات الشباب وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، واقتناعا من الطرفين بأن اعتماد المقاربة التشاركية بين الوزارتين في ضبط الحاجيات من الكفاءات وتلبيتها في كافة المجالات من شأنه أن يساهم في ملاءمة مخرجات التكوين المهني لحاجيات سوق الشغل.
