استولى سكان غاضبون على المباني الخالية بمدينة البندقية الإيطالية احتجاجا على ما وصفوه بارتفاع كبير في قيمة الإيجارات التي أجبرت العائلات على مغادرة المدينة مع تزايد أعداد السائحين الذين يتدفقون عليها. وانخفض عدد سكان البندقية بوتيرة سريعة من نحو 175 ألف نسمة بعد الحرب العالمية الثانية إلى نحو 50 ألفا يوم الجمعة. ويشكو السكان الباقون من تدفق السائحين بأعداد ضخمة على المدينة في حين يتحملون هم عبء فواتير النظافة والأمن. ويزور نحو 25 مليون سائح المدينة الشهيرة بممراتها المائية سنويا منهم نحو 14 مليونا يقضون يوما واحدا فقط هناك. ويوجد بها نحو ثمانية آلاف شقة مجهزة لمن يقيمون لفترة أطول للاستمتاع بالمزارات حول القنوات المائية. وقال نيكولا أوساردي (41 عاما) الذي شارك في تأسيس جماعة تهدف لمساعدة سكان البندقية على إيجاد مساكن إنه وضع يده على شقة في حي كناريجيو منذ عام 2013 مع زوجته نادية وطفليهما. وأضاف أن العديد من المنازل تظل خاوية لأن الناس يضطرون للرحيل عن المدينة ثم يعجزون عن سداد تكاليف صيانة العقارات لعرضها للإيجار. لكن سلطات الإسكان في المدينة تقول إن الناشطين يعرقلون ترميم المنازل باحتلالهم لها. وقال أوساردي الذي يملك متجرا للهدايا التذكارية بالقرب من ميدان سان مارك ”لا توجد منازل للأثرياء أو الأقل ثراء أو حتى الفقراء. لا توجد منازل متاحة في البندقية سوى للسائحين“. ويكسب أوساردي من متجره بين 800 و1300 يورو (900 - 1450 دولارا) شهريا في حين تتجاوز معظم الإيجارات المتاحة لأسرة من أربعة أفراد في وسط البندقية 900 يورو شهريا. ولا يريد سكان البندقية وقف السياحة في المدينة، وهي من أهم مصادر الدخل، لكنهم يريدون حلولا للتحديات الناتجة عن زيادة عدد الزائرين ويدرسون كيفية التعامل مع أعداد الوافدين وإتاحة الفرصة للسكان المحليين في الوقت نفسه للبقاء في المدينة. وفي العام الحالي وافق مجلس مدينة البندقية على فرض رسوم دخول على الزوار للمساعدة في سداد تكاليف الصيانة في هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي والذي يعد أحد أشهر المقاصد السياحية في العالم من حيث عدد الزوار. وقد يساعد هذا القرار في الحد من أعداد الزائرين.
