رجح البنك المركزي التونسي، دخول المنظومة الجديدة لتحويل المبالغ الكبرى طور الاستغلال بحلول سنة 2020 خاصة بعد أن شرع البنك حاليا في مرحلة الاختبارات التطبيقية للحلول الحديثة في وقت أمنت فيه سنة 2018 حوالي 198 ألف عملية تحويل بمبلغ 3,2 مليار دينار. وأطلق البنك المركزي التونسي، نظام تحويل المبالغ الضخمة في 6 نوفمبر 2006 ، ليشكل أداة للوقاية ضد كل من المخاطر النظمية ومخاطر السيولة للجهاز المصرفي المحلي ويمكن النظام من انجاز تسويات وخاصة التحويلات ما بين البنوك والافراد وعمليات السوق النقدية وغيرها من العمليات. وتشير بيانات البنك المركزي التونسي، إلى أن منظومة تحويل المبالغ الكبرى سجلت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة على مستوى حجم العمليات خلال سنة 2018 و 59,3 بالمائة على مستوى القيمة. وأشار البنك في تقريره السنوى 2018 نقلا عن "وات" الذي نشره مؤخرا إلى أن المبادئ التوجيهية لإعادة التصميم تقوم بالأساس على إدماج التكنولوجيات الحديثة وإدارة المخاطر بشكل أفضل. وتقوم لجنة فنية حاليا بدراسة العرض المالي والوظيفي والتقني لتعصير النظام الوطني للمقاصة الالكترونية من خلال ادماج التكنولوجيا القائمة على الهندسة ذات الاطراف المتعددة والامتثال للمعايير علما وان مشروع التعصير يتضمن مصادقة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية على مركز المقاصة الالكترونية الذي تديره الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة والغاء غرفة المقاصة اليدوية. وأنجز نظام المقاصة الالكترونية، سنة 2018، زهاء 60 مليون عملية بمبلغ 162 مليار دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة على مستوى الحجم و 15,9 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بسنة 2017. ويخطط البنك المركزي التونسي، في اطار خطة تعصير عمله للسنوات المقبلة ، لتطوير موقع الكتروني لادارة قاعدة بيانات الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية ووضع اللمسات الاخيرة لكراس الشروط لرقمنة عملياته الداخلية الى جانب الاستعداد لإرساء الصندوق الرقابي التنظيمي.
