أعلن المجلس الوطني لحركة تحيا تونس المنعقد اليوم الخميس 10 أكتوبر بتونس وبعد تدارسه لنتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول وللنتائج الأولية للانتخابات التشريعية عن امتناعه عن دعم اي من المترشحين نظرا "لغموض مواقف المرشح الأول وعدم وضوح برامجه و لوجود مترشح ثاني تحت طائلة التتبعات العدلية بالقطب القضائي المالي" بحسب ما جاء في نص البلاغ. وأفادت حركة تحيا تونس أنها تترك حرية التصويت لأنصار الحركة طبقا لقناعاتهم الشخصية. كما عبّرت عن احترامها للنتائج التي أفرزتها الإنتخابات الرئاسية و التشريعية التى كرّست الخيار الديمقراطي خيارا وطنيا وشعبيا لا تراجع عنه، كما شكرت كل مناضلات ومناضلي الحركة على مشاركتهم الفعالة في الحملات الانتخابية ودعمهم لمرشحي الحركة، وتدعوهم إلى مزيد العمل لتطوير عمل هياكل الحركة في مختلف المستويات. كما تقدّمت بالتهنئة للنواب الفائزين عن قائماتنا التشريعية و يتمنى لهم النجاح و التوفيق في مهمتهم النيابية القادمة . كما تقدّم بالشكر لجميع من صوت للحركة في الانتخابات التشريعية الأمر الذي مكنها من كتلة برلمانية محترمة سيعمل على دعمها بما يحفظ التوازن السياسي ويحمي المسار الديمقراطي. وأعلنت أنّ الحركة غير معنية بالمشاركة في الحكومة طبقا لما أفضت اليه نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة ويفوض المجلس الوطني لرئيس الحركة وقيادتها متابعة تطورات المشهد السياسي.
