أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن عددا من المنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة ينددون بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المنحلة حسب قولهم إلى الإعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما. واعتبروا في بلاغ لهم أن الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون. وطالبوا أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية. كما حملوا الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل. الإمضاءات : المنظمات والجمعيات : - الاتحاد العام التونسي للشغل -النقابة الوطنية للصحفيين - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس - ائتلاف صمود - معهد الإنماء الإنساني - جمعية زينوبيا للإبداع الفني - اتحاد المستقلين - المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة - الاتحاد العام لطلبة تونس - ائتلاف ملتزمون الشخصيات المستقلة : - سامي بن سلامة - كمال الجندوبي - زينب فرحات - سهير بلحسن - المختار الطريفي - حمادي الرديسي - سليم اللغماني - آمنة الجبلاوي - بسام الطريفي - منير الشرفي - نجيب البكوشي - عادل اللطيفي - محي الدين شربيب - مسعود الرمضاني - سناء بن عاشور - خديجة الشريف - توفيق عمران - شكري المبخوت - مريم البريبري - ماهر عبد الرحمان - خالد بوزيد - ثامر المكي
