أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 16 افريل 2020، أنه لم تقع استشارتها في القانون المتعلّق بتفويض الاختصاص لاصدار المراسيم. واعتبرت الهيئة طلك خرقا للدستور ونكوصا عن واجب المشاركة في المجهود الوطنيّ للتصدي للفساد ولحوكمة النص القانوني المنظم له، حسب نعبيرها. وبيّنت هيئة مكافحة الفساد انّ الفصل 130من الدستور قد نصّ على الاستشارة الوجوبية للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في مشاريع القوانين (المراسيم) التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذلك المرسوم الاطاري 120 الذي يوجب على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.