دعت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 07 ماي 2020، العاملين في المؤسسات الاعلامية وكل النقابات الأساسية الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة والدخول في تحركات احتجاجية ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة سيتم الاعلان عن تاريخه لاحقا، وذلك بسبب ما اعتبرته “تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام من صحفيين وإداريين وتقنيين وعملة”. وعبرت الجامعة، في بيان، عن تفاجئها بقرارات المجلس الوزاري حول قطاع الإعلام المنعقد أمس الأربعاء، وقالت إنها ” كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة. ولاحظت أن هذه القرارات تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه، إذ “جاءت في أغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل أغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين “، وفق نص البيان. كما استغربت من غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا إحداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هذه المؤسسات في هذه الظروف الصعبة. وندد بتجاهل وضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح وشمس اف ام وإذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أية إشارة اليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها. وعبرت الجامعة عن استغرابها من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية، معلنة رفضها التام لهذا الإجراء خصوصا وأن الجامعة للإعلام كانت طالبت سابقا بالترفيع في هذه الاشتراكات. وشددت على ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هذه المؤسسات لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتميتعهم بالتغطية الاجتماعية. ولاحظت غيابا كليا لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتواصل فشل المسؤولين عنه والذين يتمادون في انتهاك حقوق العاملين، إضافة إلى تجاهل الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. ويشار إلى أنه انعقد أمس الأربعاء مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في “الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا”. وأقر المجلس بأن تتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30 جوان 2020. كما أقر اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020، وكذلك إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية و التحسيسية، فضلا عن تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
