أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انسحاب الوفد النقابي من الاجتماع قبل انطلاقه وتعليقه للمفاوضات مع رئاسة الحكومة إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد. واعتبرت النقابة في بلاغ لها مساء اليوم أن رئاسة الحكومة تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، مؤكدة تدخل المستشارة الإعلامية لهشام المشيشي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي . وعبرت النقابة عنرفضها لسياسة الحكومة المعتمدة على الابتزاز وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحة، وتدعو الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرط. وتعتبر النقابة ان المماطلة في نشرها ضرب لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤا منها مع ارباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم. كما تدعوه إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه أو التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية. وحذّرت النقابة من التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر وتدعو الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل اعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها. ودعت إلى الشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية. وتدعو الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتمادات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا، وتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم ، والقطع مع تشغيل الدخلاء في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشئات العمومية وانهاء سياسة المحاباة والزبونية. هذا ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هياكلها وكافة الصحفيات والصحفيين الى الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية بما فيها الاضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات.
