رجّح المدير العام للنقل البري الحبيب عمار أن يصدر الأمر الحكومي المتعلق بمراجعة منظومة رخصة السياقة ذات النقاط وطرق العمل بها واستغلالها، موفى جوان 2021، بهدف تعزيز دورها الردعي والتقليص من الحوادث. وأكد عمار، في تصريح ل(وات)، الأربعاء، ان مشروع الأمر الحكومي الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك يهدف الى مراجعة مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية والرفع من مؤشرات السلامة المرورية في تونس، باعتبار أن السائق قد تسبب في نحو 75 بالمائة من الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة وأوضح ان مشروع القانون يرتكز على الترفيع في المخالفات الى 14 مخالفة (عوضا عن 7 في السابق) ورصيد النقاط التي يقع خصمها عند ارتكاب مخالفة. واعتبر ان طريقة خصم النقاط المعتمدة لا تتناسب مع خطورة المخالفة أو الجرم المرتكب اثناء السياقة، مشيرا الى اقتراح خصم 18 نقطة لمن يقتل شخصا على وجه الخطئ ويتعمد عوضا عن 10 نقاط حاليا. وتضمن مشروع الامر، كذلك، مقترح ادراج جرائم جولان جديدة على غرار المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات أو اشارات الوقوف واستعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة وعدم استعمال حزام الامان. وأشار الى أن الوزارة مستعدة للقيام بالتعديلات الممكنة على هذا المشروع الأولّي اثر استكمال كافة المشاورات بشأنه، موضحا امكانية الاطلاع على مشروع الأمر لإبداء الرأي بخصوص أحكامه الترتيبية، وفق مقاربة تشاركية في اعداد النصوص القانونية مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل واللوجستيك، وذلك عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني: http://www.legislation.tn/.../projet_de_decret... يذكر أن عدد حوادث الطرقات قد بلغ 4726 حادثا، سنة 2020، مما تسبب في قتل 938 شخصا وجرح 6716 آخرين، وفق احصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور.
