قررت الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، تنفيذ إضراب عن العمل بثلاثة أيام من 23 إلى غاية 25 فيفري الجاري للمطالبة بتطبيق اتفاق 6 أكتوبر 2020، الذي ينص على خلاص أجور التكوين والتدريس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قرار الهيئة القطاعية خلال اجتماعها الخميس تنفيذ الإضراب يأتي على خلفية "سياسة المماطلة والتسويف"، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية من الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كونوا على مدى عقود المئات من الإطارات الطبية دون أن يثمن مجهودهم. وبين أن الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين البالغ عددهم 2500 إطار، الذين يتولون التدريس بكليات الطب وتأطير وتكوين طلبة اختصاص الطب بها ويشرفون على التربصات، يشعرون بحالة من الإحباط على خلفية عدم تمكينهم من حقوقهم المادية. ونبه المتحدث إلى عدم وجود أي تبرير أمام ضمان الحقوق المادية لهاته الفئة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في ظل الاغراءات المعروضة أمامهم للعمل والتدريس بالخارج. وبين، أن إشراف هذه الاطارات على العمليات العلاجية وتوفيرها للتكوين المتميز أتاح لتونس تركيز نظام صحي ناجع لكنه مهدد حاليا بالتداعي جراء عدم تحفيز الإطارات الطبية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في نيل الأجر نظير إشرافهم على التدريس الجامعي. ولم يخف النقابي، حالة الاحتقان في أوساط الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، منبها، من أن المستشفيات وكليات الطب مهددة بإمكانية اتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية ما يعني شغور القطاع الطبي من الكفاءات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.