في إطار تولّيها التقصي في ملابسات قضيّة البنك الفرنسي التونسي منذ أكثر من سنة، أقدمت منظّمة "أنا يقظ" على إيداع شكاية بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة، ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة "سهام بن سدرين" التّي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن. حيث سارعت الهيئة قبل ضبط التقديرات بسماع وتبني ونشر إدعاءات هذا الأخير دون الإشارة للرواية الرسمية للدولة التونسية. رواية أصر على عدم نقلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة آنذاك "مبروك كورشيد" الذي رفض الاستجابة لمطلب الهيئة في الإجابة والرد على إدعاءات خصم الدولة التونسية. صراع سياسي أو إديولوجي بين طرفين يمثلان الدولة التونسية من الممكن أن يتسبب في ضرر للدولة وبالخصوص دافعي الضرائب لأجيال. تخاذل أدى من جهة إلى إنفاذ عملية تقييم وتقدير تعويضات قد تكون غير مستحقة، ومن جهة أخرى إلى تقديم قرينة مجانية لخصم الدولة التونسية أمام لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، التّي طالبها بتعويضات مساوية لتقديرات الهيئة التّي لم تنبن على أساس محايد وموضوعي في معالجة ملف الحال. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ أي إمكانيّة لسوء تقدير الضرر الحاصل لبودن، وهو ما يعتبر حاليّا محلّ متابعة من قبل السلط المختصة، أو أي تصريح غير مدروس من المرجح أن يؤثر على مسار الصلح مع الخصم وعلى قيمة التعويضات، الأمر الذّي سيؤدي تباعا، خاصة أثناء الضائقة الاقتصادية التّي تمر بها البلاد، إلى المسّاس بأموال دافع الضرائب التونسي وبالسمعة الخارجيّة للدولة التونسيّة. وعليه نأمل أن تتفاعل المحكمة مع المطالب الواردة في عريضة الدعوى لتحميل المسؤوليّات ومعاقبة كلّ موظف عمومي أو شبهه قام قبل مغادرة منصبه بالإضرار بالإدارة، وذلك ترسيخا لثقافة المحاسبة و للحدّ من ثقافة الإفلات من العقاب.
