قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الاثنين، ان المحادثات الفنية بين الصندوق والسلطات التونسية تجري حاليا قصد تدارس إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة لتونس. وأكد ازعور، خلال لقاء عند بعد انتظم بالأردن على هامش دورة تدريبية نظمها الصندوق لفائدة مجموعة من صحفيي المنطقة من 14 الى 16 نوفمبر 2021، ان المحادثات تتعلق أساسا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد». وذكر أن البرامج التي أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان تمثل حلقة واحدة ، اي يجب أن يقترن هذا النوع من البرامج، بالضرورة، بإجراءات أخرى على المستوى الوطني بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية في اطار مقاربة شاملة قصد الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للبلدان. وبالنسبة لتونس، اعتبر ازعور أنها تتوفر على عديد المزايا التي يجب استغلالها، ولا سيما الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا وقطاع خاص نشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطني. وأوصى بضرورة « إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسي ملائم للقطاع الخاص ومزيد الاستثمار في القطاعات التكنولوجية». وأكد أزعور حرص صندوق النقد الدولي على الوقوف الى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن ان السلطات الاقتصادية والمالية في تونس (محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية) أجرت محادثات، عن بعد يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ، مع بعثة من صندوق النقد الدولي يتراسها مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور. وبحث اللقاء الاصلاحات الاقتصادية المبرمجة من طرف الحكومة والتي يمكن ان تلقى دعما من الشركاء الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي بعد طلب رسمي وجهته، أوائل شهر نوفمبر، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا. واتفقت السطات الإقتصادية والمالية التونسية وبعثة من صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التي سيتم ادراج بعضها خلال قانون المالية لسنة 2022 والكفيلة بارسال اشارة قوية الى الممولين والمسثمرين في الداخل والخارج، وفق البنك المركزي.
